مجلس النواب العراقي يؤجل التصويت على قانون الحرس الوطني ويرفع جلسته إلى 8 سبتمبر

رفعت رئاسة مجلس النواب العراقي، الأحد، الجلسة الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني إلى الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما شهدت الجلسة تأجيل التصويت على قانون الحرس الوطني إلى إشعار آخر، والتصويت على صرف رواتب الموظفين النازحين من مناطق تنظيم "داعش" وإنهاء القراءة الثانية لثلاثة مشاريع قوانين وتأجيل قراءة أربعة قوانين.

وصرح مصدر برلماني في حديث لـ"العرب اليوم" بأن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رفع ، الجلسة الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني إلى يوم الثلاثاء،( الثامن من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل)، مبينًا أن الجلسة شهدت التصويت على صرف رواتب الموظفين النازحين من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" والتي تشهد عمليات عسكرية وتأجيل التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني إلى إشعار آخر بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على بعض بنوده.

يذكر أن مجلس النواب العراقي عقد، الأحد، جلسته الـ18 من الفصل التشريعي الأول للعام التشريعي الثاني برئاسة سليم الجبوري وحضور 235 نائبًا، فيما تضمن جدول أعمال الجلسة التصويت على مشروع قانون الحرس الوطني والقراءة الثانية لسبعة مشاريع قوانين.

وحصل "العرب اليوم" على نسخة من مشروع القانون تضمنت التعديلات التي أجريت عليه، مبينًا أن قوات الحرس الوطني هي قوات أمنية تشكل من أبناء المحافظة غير المنتظمة في إقليم للمساهمة في مواجهة التطرف وحفظ الأمن، وكذلك أن الحشد الشعبي هم الأفراد المتعاقدون مع هيئة الحشد والمتطوعون الذين التحقوا بقواطع العمليات لمساندة القوات المسلحة بعد أحداث العاشر من حزيران، يونيو لعام 2014 إن لم يتم تعاقدهم مع هيئة الحشد الشعبي للدفاع عن الوطن ومحاربة التطرف.