جونز يؤكد التزام واشنطن بتحسين هيكل الأمن العراقي

أكد السفير الأمريكي لدى العراق ستيورات جونز التزام واشنطن ودول التحالف الدولي المناهض لداعش بمساعدة العراق في تحسين هيكل الأمن الوطني ، منوها بضرور تشريع قانون "الحرس الوطني" الذي يناقشه مجلس النواب العراقي بوصفه أولوية في برنامج الحكومة العراقية.

وقال جونز - في كلمة اليوم خلال المؤتمر الأول الذي أقامه مركز "أكد" للشئون الاستراتيجية والدراسات المستقبلية بالتعاون مع صندوق دعم الديمقراطية (####NED####) تحت عنوان "اصلاح قطاع الامن والدفاع في العراق"- إنه يمكن لتشريع للحرس الوطني أن يكون جزءا من حزمة الإصلاح الشاملة بالعراق ، ونعتقد أن مشروع القانون على النحو الذي اقترحه مجلس الوزراء يمكن أن يساعد على توحيد العراق، حيث يمكن أن يضمن أن القوات الأمنية العراقية تمثل المجتمعات التي تتواجد فيها والمناطق التي تحميها.

وأضاف: أن أمريكا قامت بتدريب أكثر من 12 ألف من المنتسبين العسكريين العراقيين إضافة إلى برنامج لتدريب الشرطة ، كما ننفق مليارات الدولارات في تجهيز المعدات الحديثة، من خلال هذه التدابير، والضربات الجوية وبرنامجنا الخاص بتقديم المشورة والمساعدة من أجل إلحاق الهزيمة بتنظيم (داعش) الإرهابي، إضافة إلى التزامنا بدعم جهود تحقيق الاستقرار التي من شأنها توفير الاستقرار في المناطق المحررة من التنظيم.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أكد - في كلمة خلال المؤتمر- أن تشريع القوانين الخاصة بالأمن والدفاع وتحديدا تلك التي تمس عمليات التحرير أصبح ضرورة ملحة ، مشددا على دعم مجلس النواب الدائم لكل التشريعات المتعلقة بالأمن والدفاع وهو على موعد بعد غد /الثلاثاء/ لإقرار مشروع قانون"الحرس الوطني"، وهو أيضا سيتفاعل مع كل التشريعات الخاصة بالأمن والدفاع.

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي وافق - خلال جلسته الاعتيادية في 3 فبراير الماضي - على مشروع قانون "الحرس الوطني"، ومن أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المُسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات العراقية الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب العراقي أجل إقرار مشروع القانون أكثر من مرة لوجود خلافات في صياغة عدد من بنوده، والذي اعتبرته رئاسة المجلس يثير جدلا غير إيجابي بين الكتل السياسية النيابية ويخالف روح "وثيقة الاتفاق السياسي" التي تشكلت علي أساسها حكومة العبادي.