البشير يعلن العفو عن حملة السلاح ويتعهد بوقف إطلاق النار

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، أنه سيتم العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في المؤتمر العام للحوار الوطني الشامل المزمع انعقاده في 10 أكتوبر القادم، مبديا استعداده لوقف إطلاق النار مع المتمردين من حملة السلاح لمدة شهرين، لإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في مبادرة الحوار الوطني في مناخ تسوده الروح الوطنية العالية.

ودعا البشير-في كلمته مساء اليوم الخميس أمام الجمعية العمومية للحوار الوطني بحضور الأحزاب السياسية ورموز العمل السياسي بالبلاد- إلى ضرورة إعلاء قيمة الولاء للوطن والبعد عن القبلية والجهوية وتسهيل التواصل السياسي ليكون فاعلا لتوحيد وإصلاح الكيانات السياسية حتى تصبح في مستوى التحديات الراهنة.

وأكد البشير على أهمية العمل لترتيب بيت السودان من خلال إرادة السودانيين جميعا والسعي نحو إقرار السلام الشامل والعادل من خلال وقف الحرب باعتبار ذلك الخطوة الأولى نحو تحقيق الوفاق الوطني الشامل.

وأوضح الرئيس السوداني أن التوجه نحو السلام ليس من موقف ضعف، مؤكدا أن القوات المسلحة والقوات النظامية تسيطر على مسارح العمليات جميعا، لافتا إلى أن طلب السلام يعد هدفا استراتجيا في كل خطواتنا لحل مشاكل الوطن جميعا.

وتطرق البشير إلى قضية الحريات السياسية، مؤكدا أن المشكلة تكمن في عدم ثقة البعض في مصداقية الفعل السياسي من هذا الطرف أو ذاك، مشيرا إلى أن اكبر المعوقات هي عدم قبول البعض الانخراط في التوجه السلمي الساعي للتوافق الذي يدين العنف والحرب ويلجأ للحوار، مؤكدا عدم وجود أي معتقل سياسي في السجون السودانية، وأنه يوجد أثنين فقط معتقلين في قضايا أمنية تختص بتجنيد الشباب السوداني بالجماعات المتطرفة والإرهابية.

وقال الرئيس السوداني "لقد عبرنا عن عزمنا في المضي نحو الحوار من خلال إصدار قرارات وإجراءات تتيح حرية العمل السياسي للأحزاب داخل وخارج البلاد"، مؤكدا أن الحكومة والحزب الحاكم رحبا بانضمام حاملي السلاح للحوار الوطني وتم تقديم كافة الضمانات اللازمة التي تكفل المشاركة الحرة في الحوار دون التعرض لهم.

وأكد أن الهدف من تلك الإجراءات هو بناء جبهة وطنية موحدة تتيح بناء الوطن، واستعرض البشير-خلال كلمته- المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها السودان والتي تتطلب التكاتف بين أبناء الوطن لتجاوزها ومواجهتها، وقال "أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب إجراء إصلاحات في السياسيات الاقتصادية الكلية يتطلب الموافقة عليها مجتمعيا وسياسيا"، مشددا على أن هذا الأمر يتطلب إيقاف الحرب والتوجه نحو السلام وإعلاء قيمة الهوية الوطنية وتوحيد أهل السودان.