الاحتلال الإسرائيلي يجدد الاعتقال لـ 85% من الأسرى الفلسطينيين

أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات رياض الأشقر أن 85% من الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والبالغ عددهم 480 أسيرا جدد الاحتلال لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقالية جديدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر.

وقال الأشقر إن الاعتقال الإداري سيف مسلط على رقاب الفلسطينيين وأداة بيد أجهزة مخابرات الاحتلال بهدف إذلال وتعذيب الفلسطينيين والنيل من معنوياتهم وتحطيم إرادتهم وتعطيل حركتهم السياسية والاجتماعية باستهدافه النخب السياسية والاجتماعية كالناشطين السياسيين والميدانيين، وطلاب الجامعات، المثقفين والأكاديميين ورؤساء وأعضاء في المجلس التشريعي والمجالس البلدية.

وأضاف أن الاحتلال يهدف أيضا من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان دون محاكمة أو تهمة بحجة وجود "ملف أسرى" له يؤكد أنه يشكل خطورة على أمن الاحتلال، ما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال، يتم تجديد اعتقالهم من خلال محاكم صورية وشكلية تنفذ تعليمات وتوصيات جهاز المخابرات الصهيوني الذي يتحكم في هذا الملف.

وأشار الأشقر إلى أن ما يقارب من 75 أسيرا إداريا جدد لهم الاعتقال الإداري فيما لا يقل عن 4 مرات متتالية، بينما هناك 135 أسيرا منهم تم تجديد الإداري لهم 3 مرات متتالية، و190 أسيرا تم تجديد الإداري لهم لمرتين، بينما الباقي هم معتقلون إداريون يمضون فترة اعتقالية لأول مرة في الإداري، ولكن غالبيتهم كانوا معتقلين إداريين أو محكومين في مرات سابقة ، حيث صعد الاحتلال منذ بداية العام من استخدام سياسة الاعتقال الإداري.

وأوضح أن محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الحالي 726 قرارا إداريا، ما بين قرارات إدارية جديدة، أو تجديد إداري، وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، بينما تحتل مدينة الخليل النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث، وصل عددها إلى 342 قرارا أي ما يقارب النصف.

وذكر المركز أن خطورة الاعتقال الإداري تكمن في أن المواطن الفلسطيني يعتقل دون تهمه أو محاكمة ، ويزج به خلف القضبان لفترات اعتقالية متعددة، ويبقى مستقبله مجهولا ومرهونا بتلك السياسة طوال حياته، بحيث يخشى إعادة الاعتقال في أي وقت لأنها تخضع لمعايير الملف السري الذي تعده أجهزة المخابرات.

وطالب مركز أسرى فلسطين، السلطة الفلسطينية بسرعة تجهيز ملفات الاعتقال الإداري إلى المحاكم الدولية، للضغط على الاحتلال لوقف هذا النوع من الاعتقال التعسفي، الذي يخالف كل نصوص القانون الدولي.