نبيهة كمون تؤكد زيادة مستوى الانتهاكات ضد الأطفال في تونس

أكدت رئيسة غرفة رياض الأطفال في تونس، نبيهة كمون تليلي، أن أغلب التجاوزات ضد الأطفال وقعت داخل حاضنات غير قانونية، مبينة أن التجاوزات في رياض الأطفال القانونية محدودة ومعزولة، ويقع أغلبها نتيجة أخطاء يرتكبها موظفون بدون علم مديري الحاضنات، مبينة أن تصاعد مستويات التجاوزات في رياض الأطفال وجسامتها سببه استمرار ظاهرة الحاضنات العشوائية، وأن غرفة أصحاب رياض الأطفال غائبة عن اللجنة الخاصة بمتابعة هذه المؤسسات غير المرخصة، نتيجة إقصائها من قبل المندوبية المحلية لحماية الطفولة في تونس.

وأشارت، في حديث إلى "مصر اليوم"، إلى أن عدم إشراك غرفة أصحاب رياض الأطفال في لجنة مكافحة الحاضنات العشوائية يعبر عن عدم جدية الجهات الرسمية، ويحد من فاعلية جهود محاصرة هذه المنشآت غير القانونية. وأكدت أنها عقدت اجتماعًا مع والي تونس، عمر منصور، للتصدي لرياض الأطفال المخالفة للقانون، في مايو/ أيار الماضي، لكن لم يتم إحراز تقدم في الملف، داعية الجهات المعنية إلى شن حملة ضد الحاضنات غير القانونية، على غرار حملات مكافحة التجارة العشوائية. وأوضحت أن الغرفة طالبت، منذ 2014، بقانون يجرم رياض الأطفال العشوائية ويشدد العقوبات على المخالفين.

وفسرت كمون  استمرار الاعتداءات والانتهاكات ضد الأطفال بنقص الرقابة على حاضنات ورياض الأطفال، مبينة أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد المتفقدين والمرشدين التربويين، وهو ما يؤثر على جودة العملية الرقابية، وقدرة الموظفين المكلفين بهذه المهام على تغطية مناطقهم. وأشارت إلى أن الاتفاقية المنظمة لقطاع رياض وحاضنات الأطفال تشمل التدرج في إقرار العقوبات، إذ تصل إلى الطرد والملاحقة القانونية، في حالات الاعتداء على الطفولة. وشددت على أن مالكي رياض الأطفال يدعمون العقوبات الردعية ضد التجاوزات، وتحسين مستوى الحاضنات الحاصلة على ترخيص، كما يطالب أصحاب الحاضنات بإغلاق المؤسسات غير القانونية، لما تخلفه من تبعات سلبية على مشاريعهم.

وقالت كمون إن رياض الأطفال القرآنية تمثل واحدة من أخطر المنشآت المخالفة للقانون في هذا المجال، مشيرة إلى تفرع بعضها عن جمعيات ذات مرجعية دينية، وتتبنى الفكر المتطرف. ويبلغ عدد رياض الأطفال العشوائية نحو ألف مؤسسة، أُغلق ما يقارب 400 مؤسسة منها خلال السنتين الأخيرتين، فيما تواصل البقية تقديم خدماتها. وتنتشر حاضنات الأطفال المخالفة في مناطق عديدة من تونس، سواء كانت أحياء شعبية أو راقية، حيث بلغت  التجاوزات والانتهاكات المرصودة ضد الأطفال أكثر من ثمانية آلاف اعتداء خلال السنة الماضية، جزء كبير منها تم داخل رياض أطفال عشوائية.