حصر أراض أملاك الدولة في محافظة المنيا للاستفادة بها

كلف محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز التسعة وإدارت أملاك الدولة العامة والخاصة بحصر جميع اللأراضي المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة كل في حدود نطاقه واختصاصه .
 
 وجاء ذلك بناءً على الكتاب الدوري الذى أصدره المحافظ رقم 22 لعام 2015 ، حيث تلاحظ وجود العديد من التعديات على أملاك الدولة العامة والخاصة في نطاق المحافظة وتقاعس المختصين عن اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإزالة تلك التعديات والسير في إجراءات محاسبة المتعدين على تلك الأملاك، وهو ما من شأنه الإضرار بالمال العام وحرمان الدولة من الانتفاع بمواردها كما يعد جريمة جنائية وإدارية .

كما كلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة بناء سور كامل على الأرض الفضاء المملوكة للدولة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة من جميع الجهات عن طريق الوحدات المحلية ووضع لافتات على جميع الأراضي، تشير إلى أنها أملاك دولة ولا يجوز التعامل عليها قانونًا إلا من خلال الجهات صاحبة الولاية.
 
وأوضح المحافظ انه فى حالة وجود تعديات على الاراضى المملوكة للدولة يتم ازالتها فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتعدى بمعرفة الوحدات المحلية ، مشدداً على محاسبة المسئولين بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وادارات املاك الدولة وجميع المختصين المقصرين حيال ازالة التعديات على الاراضى المملوكة للدولة بصفة غير قانونية .