الكشف على 1875 حالة خلال قافلة علاجية في المنيا

أعلنت مديرية الصحة في المنيا توقيع الكشف الطبي وعلاج عدد 1875 مواطنًا في قرية هور في مركز ملوي خلال إحدى القوافل الطبية العلاجية التي نظمتها المديرية يومي 28 و 29 أغسطس/أب الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان، بخاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقًا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وذكرت دكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة في المنيا، أن القافلة أسفرت عن الكشف على عدد 255 حالة جراحة، وعدد 89 حالة مسالك بولية،480  أطفال و220 حالة جلدية و 296 باطنه و 141 نساء و 114 قلب وأوعية دموية و 115 أسنان و 165 أنف وأذن ، مشيرة إلى أن القافلة ضمت عدد 11 عيادة متنقلة في كافة التخصصات الطبية المختلفة إلى جانب انه تم تحليل عدد"111"عينة دم وعمل 143 حالات موجات الصوتية وعدد 22 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي ، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 138حالة، وتحويل عدد 46 حالة إلى المستشفى تستدعي حالتها الصحية "استكمال علاج ، جراحة ، فحوصات أخرى".
وأكدت مديرية التموين في المنيا، تحرير عدد 100 قضية تموينية مخالفة خلال عدد من الحملات التموينية والتفتيشية المكبرة التي نظمتها المديرية أمس الثلاثاء، بالتعاون مع مديريتي الصحة والطب البيطري بهدف ضبط الأسواق والأسعار والمطاعم والمحلات العامة ومتابعة المخابز البلدية والبدالين التموينيين والوقوف على مدى التزامهم بالقرارات التموينية.

وقال دكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين في المنيا، إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد 45 محضر مخالفة في مجال مراقبة ومتابعة السلع الغذائية وغير الغذائية حيث تم ضبط عدد 64 كيلو من اللحوم وعدد 2 جدي ذبح خارج المجازر الحكومية بالإضافة إلى عدد 30 كيلو من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال مراقبة ومتابعة البدالين التموينيين، تم تحرير محضر مخالف للقرارات والقوانين التموينية وفى مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تم تحرير عدد 54 محضر مخالف تنوعت مابين عدم نظافة أدوات العجن وعدم حمل شهادة صحية لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود سجل الزيارات وعدم وجود ميزان حساس وعدم إعطاء بون صرف للمواطن، مضيفًا أنه تم التحفظ على المضبوطات وتحويل الأمر إلى النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة