محافظ المنيا يبحث مع وفد التنمية المحلية خُطة محو الأمية

استقبل عصام البديوي محافظ المنيا صباح الأربعاء، وفد وزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وذلك لبحث ومناقشة خطة المحافظة في القضاء على محو الأمية، وآليات الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة، ومتابعة عمل مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم في المحافظة بالإضافة إلى الوقوف على ما تم إنجازه بمشروع حياة للتنمية المحلية في مدينة العدوة، وعقد الوفد لقاء واسعا مع عدد من الجهات المعنية لمناقشة خطة محو الأمية ودور كل جهة وقطاع.

أوضح الدكتور هشام الهلباوي أن محافظة المنيا يوجد بها ما يقرب من 715 ألف مواطن أمي مما يستوجب تنفيذ برامج وخطط محددة لمواجهة هذا التحدي من خلال برنامج تنظمه وزارة التنمية المحلية يبدأ بمحافظتي المنيا والشرقية، وذلك بالتنسيق مع الجامعة، حيث يستمر البرنامج لمدة 3 أعوام بحيث تقوم الجامعة بتوفير الفصول والمعلمين القائمين على عملية تعليم الأفراد ومحو أميتهم، بينما تقوم وزارة التنمية المحلية بتقديم قروض للسيدات المعيلات لتحفيزهن على تلقي العلم بفائدة لا تتجاوز 4% فقط، وذلك لتشجيعهن على التعلم مع إتاحة فرص لهن لإقامة مشروع خاص يساعدهن على تحمل أعباء الحياة الصعبة ويكون بمثابة مصدر دخل.

وأضاف الهلباوي أن الوزارة أيضا ستقوم بتقديم حوافز مادية للمركز أو المدينة الذي يحقق أعلى معدل في محو أمية اكبر عدد من مواطنيه وذلك لتشجيع المراكز والعاملين بها.

وفي ما يخص القضاء على البطالة، قال مساعد وزير التنمية المحلية إنه سيتم بالتنسيق مع المحافظة وكل الأجهزة المعنية بها والمتمثلة في (القوى العاملة - مكتب التشغيل بمجمع المحاكم - إدارة خدمة المواطنين - جهاز شباب الخريجين) بعمل حصر بكل الطلبات المقدمة من الشباب للحصول على فرص عمل ومقارنتها بفرص العمل المتاحة بالشركات والقطاع الخاص والمنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل وذلك لإتاحة فرص عمل للشباب من المتقدمين والمساهمة في الحد من نسبة البطالة بين أبناء المحافظة.

وناقشت اللجنة دور مركز تدريب العاملين وتنمية مهاراتهم في المنيا في تقديم دورات تدريبية وبرامج لتأهيل وتنمية مهارات القيادة لدى العاملين في القطاع الحكومي من القيادات العليا وقيادات الصف الثاني والارتقاء بمستوى الأداء وتنمية الفكر الإداري بشكل إبداعي داخل المؤسسات الحكومية وتحقيق درجات عالية من الرضا لدى متلقي الخدمات من المواطنين ورفع مستوى جودة الأداء لدى العاملين في الجهاز الإدراي في الدولة وذلك في إطار دعم خطة الدولة لدعم وإصلاح الجهاز الإداري بها.​