إحالة فساد أوقاف المنيا إلى المحاكمة

أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار علي رزق، بإحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسؤولي الإجازات في المنيا للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشف التقرير أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الإجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة، وقالت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن (م م أ) مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" انقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشؤون البر في وزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول ورغم ذلك تقاضى كافة مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وامتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.

وتبين أن (ح م ع) مسئول الإجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الإجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقاضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه إجازة مرضية، وأهملت (ث م م)  رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند إليه رغم اتصال علمها بكافة المخالفات، وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.