منظمة حقوقية ترصد تزايد انتشار شبكات تجارة الأعضاء

رصدت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان بالمنيا، فى دراسة جديدة ان شبكات تجارة الأعضاء بمحافظات شمال الصعيد وجنوب مصر، تستخدم اساليب جديدة لإختطاف الأطفال وبيع اعضائها لدول أجنبية، من خلال عمليات تجرى لهم داخل مراكز وعيادات خاصة واستخدام المنتقبات لخطف الأطفال بعد تزايد حالات الإختطاف بها.

وسجل فريق البحث بالمنظمة، برئاسة زيدان القنائى، تزايد حالات إختفاء الأطفال بقرى محافظة قنا، وشملت أعمال الرصد، اختفاء طالب بالصف السادس الإبتدائى، يدعى شوقي سيدي أحمد جابر، وإختفاء طفلة تدعى، أسماء محمد قناوى السيد، وشهرته محمد قناوى جهل عمرها 8 سنوات.

واكد نادى عاطف رئيس المنظمة، إلى ارتفاع حالات إختطاف الأطفال وإختفاءهم فى ظروف غامضة، وتسجيل عدد كبير من المحاضر بمراكز الشرطة، عن الإختفاء وخاصة بمراكز ملوى وأبو قرقاص وسمالوط بمحافظة المنيا شمال الصعيد، ومحافظات سوهاج وقنا وأسوان وأسيوط، جنوب صعيد مصر، وانتشار عمليات بيع الاعضاء من خلال شبكات لتجارة الأعضاء داخل محافظات شمال وجنوب الصعيد تضم محامين واطباء كبار وممرضات ومسجلين خطر، وتجرى تلك العمليات داخل المستشفيات والعيادات الخاصة، واحيانا بأغماكن يصعب الوصول اليها.

وأكد تقرير صادر عن المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، أن ظاهرة اختطاف الأطفال تزايدت في الشهور الأخيرة، حيث رصد 43 حالة اختطاف أطفال في أربعة أشهر، خاصة من المناطق الريفية الفقيرة، كما رصد المجلس القومي للأمومة والطفولة 125 حالة خطف وإتجار بالأطفال خلال الربع الأول من 2015.

واوصت منظمة العدل والتنمية، بتلك الدراسة تطبيق أحكام مشددة تصل إلى الإعدام بجرائم تجارة الأعضاء أو وضع عقوبات جديدة تتضمن الحصول على أعضاء شبكات تجارة الأعضاء، بعد القاء القبض عليهم والتبرع بها للمرضى عقابا لهم على إرتكاب تلك الجرائم، (بحسب تعبيرها).