محافظ المنيا ينهي إجراءات تطبيق منظومة "الفصل من المنبع"

عقد محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الإجراءات الخاصة بتطبيق المنظومة القومية المتكاملة للمخلفات الصلبة، بهدف إنشاء نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديًا عن طريق الفصل من المنبع وإعادة تطوير المخلفات بشكل سليم.
 
وحضر الاجتماع السكرتير العام المساعد، ومدير المشاركة الاجتماعية لوزارة التنمية المحلية للمخلفات الصلبة اللواء عصام الليثي، ويوسف فريد والقائم بأعمال مدير المخلفات الصلبة في الديوان العام محمود الأصنعى، ورؤساء المراكز وممثلي جمعيات المجتمع المدني.
 
واستعرض المحافظ الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بتقسيم المحافظة إلى عدة قطاعات صغيرة، بالتعاون بين المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتكوين شركات شبابية من أبناء المحافظة.
 
وأكد المحافظ أن زيادة الوعى البيئي تجاه التعامل مع المخلفات وكيفية الاستفادة منها، ودراسة الحواجز التي تعوق التوعية والأساليب الأكثر فاعلية لدعمها، مما يعمل على تعزيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي وترسيخ مبادئ النظافة العامة وتحويلها إلى سلوك اجتماعي إيجابي.
 
وأشار إلي أن استغلال الطاقات المتاحة من أجل تطبيق القوانين والاستراتيجيات، قادرة على توجيه سلوك الجمهور في تحقيق الاتجاه الإيجابي المرجو في التعامل مع المخلفات الصلبة، ودعم الابتكارات الجديدة والمشروعات التجريبية الناجحة ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية، ومحاولة إيجاد فرص عمل جديدة من خلال الاستثمارات البيئية.
 
وأوضح السكرتير المساعد أن الدولة تولي اهتمامها بتدوير المخلفات الصلبة لما له من مردود إيجابي حيث يسهم في إنتاج الكهرباء وغاز الميثان والسماد العضوي للأراضي الزراعية وتوفير عدد من الخامات التي تدخل في الكثير من الصناعات و منها ( الكرتون ـ البلاستيك ـ الورق )، وتنمية الاقتصاد من خلال العملة الصعبة الناتجة من تصدير تلك المواد إلى لخارج وإيجاد فرص عمل للشباب.
 
من جانبه قال يوسف فريد أنه تم التأكيد على تبني فكرة الفصل من المنبع لتسهيل عمليات الجمع والنقل وكذلك التدوير وتعظيم الاستفادة من المفروزات وتنشيط ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات للاستفادة من العضوي في إنتاج السماد العضوي وما يترتب على هذه المبادرة التي تتبناها الوزارة من خلق فرص عمل  للشباب.
 
وقال الأصنعي أن تطبيق هذه المنظومة  يساعد على تحقيق العائد البيئي والصحي والاقتصادي والاجتماعي المرجو.