اتهامات متبادلة بين محافظ المنيا ومدير "المخلفات الصلبة"

أثار قرار محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، بنقل مدير إدارة المخلفات الصلبة هشام أحمد حسن، من موقعه، بعد 10 أعوام من عمله، إلى الوحدة المحلية، في مركز ومدينة أبو قرقاص، موجة من الاتهامات المتبادلة بين المحافظ ومدير الإدارة.

وكشف المحافظ أنّ إدارات التفتيش المالي، والإداري، والشؤون القانونية، أكدوا أنه فاسد ومهمل، مشيرًا إلى أنه لن يترك فاسد في منصبه.

وأوضح مدير إدارة المخلفات الصلبة أنه كشف عن فساد مالي كبير في المشروع، مؤكدًا أنّ المحافظ استجاب لرغبة أحد المستثمرين، الذي ينفذ مشروع لاستغلال القمامة في توليد الطاقة الكهربائية، باستبعاده من المنصب، مضيفًا "اعترضت على قرار نقل مصنع القمامة من مركز مطاي إلى مركز العدوة، وهو الأمر الذي يتعارض مع مصلحة المستثمر الذي يريد جمع قمامة المحافظة، لاستغلالها فى مشروعه الذي رفضه محافظ المنيا الأسبق الدكتور أحمد ضياء الدين، عندما كشف وجود احتيال من المستثمر، للحصول على قروض من البنوك، فى حالة تخصيص أرض لمشروعه في المنيا".

وصدر قرار محافظ المنيا اللواء صلاح الدين زيادة، رقم 851، فى الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، بنقل مدير إدارة المخلفات الصلبة هشام أحمد حسن معوض، إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، وتعيين محمود علي أصنعي بدلًا منه لتسيير الأعمال، لحين تكليف مدير جديد عقب الإعلان عن الوظيفة، من خلال شؤون العاملين في المحافظة.

 وظهر ملف المخالفات في المشروع، بعد صدور قرار من محافظ المنيا بترشيح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي اللواء ناصر فتحي عبد السلام، ليكون ممثلًا لمحافظة المنيا في مشروع التعاون المصري الإيطالي، مع إلغاء تكليف المهندس هشام معوض، مدير إدارة المخلفات الصلبة في المحافظة.

 وتمثلت المخالفات في تخصيص 100 ألف جنيه من المشروع لإحدى الجمعيات الأهلية، لتنظيم برامج للتوعية، تم استغلالها في تنظيم حفل للمسؤولين في المشروع، في أحد فنادق المنيا، واستئجار شقة للمشروع بمبلغ 4 آلاف جنيه شهريًا، رغم أن محافظة المنيا خصصت مكتبًا داخل ديوان عام المحافظة، ليكون مقرًا لإدارة المشروع، لترشيد النفقات، وإهدار مبلغ ربع مليون جنيه، لشراء سيارة للمشروع، مخصصة لانتقالات موظفة في المشروع المصري الإيطالي، والمقيمة في القاهرة، وتأتي إلى المشروع مرة واحدة في الشهر، إضافة إلى قرار نقل مصنع القمامة الذي يتكلف أكثر من 80 مليون جنيه من مركز مطاي إلى العدوة، رغم وجود مصنع للقمامة في المركز الأخير.