سنة مع الإيقاف عقوبة متهمي ضحية الختان

قضت محكمة جنايات السويس، بمعاقبة طبيبة وطبيب تخدير وسيدة "الأم" حضوريا بسنة مع الإيقاف مع تغريم الطبيبة المتهمة الرئيسية غرامة 5000 آلاف جنية والسيدة "الأم" غرامة 1000 الف جنية والأمر بحبس الممرضة غيابيا خمسة سنوات بالإضافة الي خمسون الف جنية غرامة، لاتهامهم بالتسبب فى وفاة الطالبة "ميار محمد موسى" 17 سنة أثناء إجراء عملية ختان . 

ووجهت النيابة خلال الجلسة للمتهمين فى قضية وفاة " ميار محمد موسى " ضحية ختان الإناث بأنهم قاموا بأحداث جرح قطعى أفضي إلى موت الفتاة، وإجراء عملية ختان إناث بالمخالفة للقانون. 

والمتهمين الذين يتم محاكمتهم هم، الطبيبة " ن . أ " طبيبة جراحة والتى أجرت عملية الختان، و" أ. م . ع" والدة ميار ضحية الختان، و" س . أ " طبيب التخدير و" ر. أ " مسئولة بمستشفى خاص أجريت بها العملية. 

من جانبه، أكد رضا الدنبوقي المدير التنفيذي لمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية أن تلك الجريمة يسأل عنها كل من شارك فيها من الأسرة والأطباء أو الممرضات أو الدايات وغيرهم؛ لأن الجهاز التناسلي الذي تم بتره أو نهكه كان في شكله الطبيعي الذي خلقه الله لأداء وظيفته الطبيعية ولم يكن به مرض ولا هو سببًا لمرض، ولا يسبب ألمًا من أي نوع يستدعي تدخلاً جراحيًّا. 

وأوضح الدنبوقى أن المساس الجراحي بهذا الجهاز على أي صورة كان الختان عليها لا يعد في صحيح القانون علاجًا لمرض أو كشفًا عن داء أو تخفيفًا لألم قائم أو منعًا لألم متوقع مما تباح الجراحة بسببه. 

وأشار إلى أن المركز يتابع تحقيقات ضحايا الختان، ومنها مؤخرًا الطفلتين ميار ونهال ضحايا الختان بمحافظة السويس حتي صدور حكم بشأنهم اليوم معلقا ان الحكم مخيب للتوقعات وهزيل ولا يشكل رادع للمتهمين. 

وتابع أنه يجب على الدولة الالتزام بقراري الأمم المتحدة رقمي 25 و44 المؤرخين في 20/11/1989 في المادة الرابعة والعشرين (بأن تقوم الدول باتخاز التدابير المناسبة للقضاء على الممارسات التقليدية التي من شأنها الإضرار بصحة الطفل) .