صيادو السويس يواجهون القوانين الصارمة والإجراءات الأمنية المعقدة

بعد تكرار حوادث مراكب الصيد وهروب الصيادين إلى أعماق البحار في خليج السويس، وتسبب ذلك في توقيفهم من قبل سلطات الدول الجوار، بسبب تخطيهم حدود المياه الاقليمية، فضلًا عن تعرضهم للمخاطر الكثيرة في عرض البحار، تحدث عدد من الصيادين عن أهم أسباب هروب الأسماك إلى بعض المناطق البعيدة مما يدفعهم للفرار لهذه المناطق بحثًا عن الرزق. 

من جانبهم قال الصيادون :" من أهم أسباب اعاقتنا في أرزاقنا وتعرضنا للمخاطر، هي بعض القرارات الأمنية منها عدم اقتراب المركب إلى البر الشرقي لخليج السويس في البحيرات المره  لمسافه 3 كيلو مترات، ولهذا يجبر المركب على الصيد في عمق البحر، بسبب ضيق المساحه المسموحة له، مما يعرضه إلى اصطدام السفن العابرة، فضلًا عن قرار هيئة الثروة السمكية بوضع مواصفات للفلوكة، وهي طول 12 مترًا واللنش 14 مترًا وهو مايتسبب في انقلاب المركب بسبب عدم صمود هذه اللنشات أمام الرياح والأمواج في البحار."

في سياق متصل، تم الكشف أخيرًا عن واقعة تلوث خطيرة، في محطة الصرف الصحي في منطقة الادبية في السويس، والتي يستقبل نحو 50 ألف متر مكعب من مخلفات تنمية شمال غرب خليج السويس، على الرغم أن المحطة لا تستوعب أكثر من 10 إلى12 متر مكعب، والمتبقي يتم إلقاءه عن طريق "مخر سيل" في خليج السويس، وهو الذي يتم تركيزه بالقرب من ميناء الأتكة أكبر موانئ الصيد في مصر، بعد أن وقعت وزارة البيئة غرامه 16 مليون جنيه على المحطة، وايقافها لفتره معينة وبالتالي تم إلقاء آلاف الأمتار من الصرف غير المعالج في مياه خليج السويس.

وبالإضافة إلى ذلك، يتم إلقاء المخلفات الصناعية السائلة في الوقت نفسه على الخليج، والناتجة من المنشآت الصناعية التي تقع في المنطقة الصناعية في الأدبية في مياه البحر مباشرة، بعدما تبين أن محطة الصرف الصناعي تلقي بمخلفات المصانع دون معالجة في الخليج، ما أدى إلى تلوث مياه البحر وتغير لونها وتراكم العناصر الكيميائية الخطيرة، ونفوق أطنان من الأسماك والقضاء على الزريعة السمكية، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل المسؤولين.

 وتعتبر ناقلات البترول وسفن الشحن والنقل الأخرى، أحد مصادر تلوث مصايد الخليج، حيث يمر معظم البترول المنقول بحرًا من منطقة الخليج العربي عبر البحر الأحمر ثم خليج السويس، مارًّا بقناة السويس والبحر المتوسط في طريقه إلى موانئ التفريغ، ما يلوث مياه الخليج نتيجة التشغيل العادي لهذه الناقلات والسفن، أو نتيجة للحوادث التي ينشأ عنها تلوث بترولي شديد يسبب أضرارًا بيئية بالغة الضرر للمصايد، ولا يمكن تصور حجم الملوثات التي تحدثها حركة النقل البحري من المتوسط السنوي لعدد السفن التي تعبر الخليج، والتي تقدر بنحو 17 ألف سفينة إجمالي حمولتها 410 مليون طن.

وأضاف الصيادون، أن عدد الصيادين المسجلين والصادر لهم تراخيص صيد في محافظة السويس 5 آلاف صياد، يعملون على 528 مركبًا، منها 78 مركب جر و100 لانش و350 فلوكة، جميعها تتضرر من النوات خلال فصل الشتاء، حيث إنهم اعتادوا على الإبحار للبحث عن الرزق الذي يختبئ  بين الأمواج، والتي تأتي كاللعنة في فصل الشتاء، خاصة مع مواسم النوات التي تحطم الأمواج مراكبهم، وتعرض حياتهم للخطر طوال الوقت، مؤكدين أن كل هذا لم يمنعهم من ركوب البحر، فهم ليس لديهم أي مصادر دخل أخرى.

وأشاروا، أن هيئة الثروة السمكية أمرت بصرف 17 مليون جنيه تعويضًا للصيادين عن خسائر “النوة” الماضية، ولكن لم يصرف غير 2500 جنيه فقط لكل صياد، علمًا بأن ديون كل صياد للتجار لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا أحد يعلم أين باقي المبلغ، حيث أنهم غير قادرين على مواجهة هذه المتاعب وحدهم، مطالبين النقابة وهيئة الثروة السمكية بالتدخل ونجدتهم من البرد المميت، ومؤكدين أنهم طالبوا المسؤولين مرارًا وتكرارًا بإنشاء حاجز للأمواج كما هو الحال في عدد من المحافظات، لحماية القوارب والمراكب الصغيرة الخاصة بهم، والتي لا تتحمل هذه الأمواج في فصل الشتاء.
 
البحيرات المره في محافظة السويس، تقع فى الجزء الشمالي من قناة السويس، باتت مصدر رزق لـ 30 ألف أسره يعيشون في وسط هذه البحيرات من أجل الحصول على لقمة العيش لتوفيرها لأبنائهم، والتي باتت تتاثر بمرور السفن الحربية في القناه مع عوامل أخرى دون تعويض تلك التوقف من قبل الحكومة.

بدوره، قال سكرتير جمعية البحيرت المره للصيادين، جمال نزار :" نعاني منذ فترات طويلة من ضيق في أرزاقنا بسبب الإجراءات الأمنية، وضع قيود دون النظر لظروفنا ومعيشتنا، وما نعانيه من قرارات قد تفتك بنا وبأسرنا، نتيجة عدم القدرة على تنفيذ هذه القرارات، مما أضطر الكثيرون إلى المخالفة، ونتج عنها إيداعهم في السجون العسكرية".
 
وأضاف أنه رغم أن البحيرات تضم كمًا كبيرًا من الصيادين، إلا أن عدد الفلايك التي تم ترخيصها هي 430 فلوكة، وهذا يعني أن تضم كل فلوكة 4 أشخاص، بمعدل 2100 يحملون الترخيص من اجمالي 30 ألف صياد، ذلك بعد وقف الترخيص لجميع الفلايك منذ عام 2000 مما اضطررنا إلى ضرب القيود والاجراءات عرض الحائط، لانقاذ أسرنا من الضياع، نتيجة أننا لا نجيد أي عمل آخر غير مهنة الصيد.
 
وأشار نزار بقوله :"قبل ايقافننا بشهرين، كان يتم السماح لنا بالصيد نهارًا وحتى الساعة 6 مساءً، رغم أن الصيد ليلًا يكون أفضل بكثير في حصد الاسماك، فضلًا عن تقيدنا بمكان معين على الضفة الغربية للقناة، دون السماح لنا بالعبور إلى الضفة الشرقية والتي يوجد بها أسماك كثيرة، إضافة إلى إيقافنا كل شهر لمده 10 أيام بدافع عبور سفن حربية لقناة السويس ويحذر علينا عدم الصيد، مما أضطرنا إلى اختراق هذه المنطقة وعدم احترام القوانين من أجل إنقاذ ابناءنا من الموت، حيث نتوجه صباح كل يوم إلى البحر مقابل 50 جنيهًأ على الاقل يتم صرفها لبعض متطلبات العمل طوال اليوم، ولكن في بعض الاحيان لا نحصل على ايراد يغطي مصروفاتنا وذلك بعد دفع الرسوم المطلوبه منا ، بحسب قوله
 
من جانبه أوضح الصيد، سليمان، أن قوات حرس الحدود تقوم بالقاء القبض على الكثير منا، بسبب هذه الاجراءات المعقدة، مضيفًا :"نعلم جيدًا أننا مخالفين لاجراءات قد وضعت، = من أجل القضاء علينا وعلى أسرنا ولكن" روح ما بعدك روح"، ثم بعد القاء القبض علينا يتم تحويلنا إلى المحكمة العسكرية والتى تقضي في الحال بالسجن 3 شهور دون اعطاء الفرصة للدفاع،" متسائلا لماذ لايتم تحويلنا إلى محكمة مدنية لايجاد فرصة للدفاع عن انفسنا
 
وتابع عبد الرحمن صلاح، صياد، نعلم جيدًا أننا نخالف المواصفات التى أعلنت عليها هيئة الثروه السمكية للشباك التي يتم الصيد بها، ومن أهمها شباك" الحطاطه"، والتي تقوم باصطياد الزريعة الصغيرة، والتي تؤثر بعد فتره على عدم وجود اسماك، لكن السبب هو قيام عدد من اعضاء هيئة الثروه السمكية باعطاء تصريحات لعدد من اصحاب الفلايك الغريبة، وذلك في شهر يناير/كانون الثاني حتى شهر مايو/ آيار لصيد الزريعة ونقلها إلى أماكن أخرى من أهمها مدينه دمياط، مقابل عموله يتم الاتفاق عليها مفتشي الثروه السمكية الموجودة  في المنطقة واصحاب الفلايك، بحسب قوله.
 
واشار بقوله :"إننا نواجه الكثير من عدم الاستقرار في ذات المهنة، بسبب عدم قيام الدولة بالتأمين علينا تأمينًا شاملًا وكاننا ليست من ابنائها"، متابعًا :" نقابل كثير من التهم التي الصقت بنا وهي تجارة المخدرات ونقل الهاربين عن طريق مراكب الصيد، لكن الامر لا صلة لنا به لان هذا يتم من خلال مراكب الصيد "الموتور" والتي غير مصرح لها بالتواجد في البحيرات
المرة، مما جعل الكثير من قيادات حرس الحدود يتعامل معنا على اننا نقوم بأعمال مخالفة للقانون وراء مهنة الصيد التي نمتهنها."