وزير العدل يؤكّد أنّ القضاة لا يمارسون السياسة ويقفون على الحياد

أكّد وزير العدل المصري المستشار نير عثمان، على الاستقلال التام للقضاء المصري، وأنّ الرقيب الأول والأخير على رجال القضاء هو الله العلى القدير وضمائرهم، مشددًا على نزاهة وشفافية القضاء المصري، وأنّه بالرغم من الظروف والأحداث التي مرت بها البلاد منذ ثورة "25 يناير"، وفى ظل تلك الظروف الاستثنائية إلا أن القضاء يعمل بشكل منتظم وبالإجراءات العادية والطبيعية التي تكفل الحفاظ على حقوق المواطنين، وحقوق أطراف المنازعات القضائية. وأشار عثمان إلى، أنه من غير اللائق والمرفوض التعليق على الأحكام القضائية بأي شكل من الأشكال وأن النقض يكون أمام محكمة النقض فقط، وطبقًا للقانون وفيما يتعلق بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أوضح، أنّ رجال القضاء لا يمارسون السياسة على الإطلاق ويقفون على الحياد تماما، مؤكدًا على دورهم في عملية الإشراف القضائي والمراقبة على سير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية تامة، وأنّ جميع قضاة مصر يسعون جاهدين لتحقيق العدالة والمساواة بين طوائف الشعب المصري والوصل إلى تحقيق أقصى مستوى للقضاء الناجز في إجراءات التقاضي. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وزير العدل إلى محافظة الإسماعيلية، يرافقه كبار قيادات الوزارة والمستشارين، وكان في استقباله محافظ الإسماعيلية اللواء أحمد بهاء الدين القصاص، ورئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، ومدير أمن الإسماعيلية اللواء محمد العنانى. قام وزير العدل ومحافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قناة السويس ومدير أمن الاسماعيلية والنقيب العام للمحامين ومرافقيهم من القيادات القضائية والمستشارين، في احتفالية كبيرة ووسط حشد كبير من كبار قيادات القضاء المصري، بافتتاح مقر مجمع محاكم الإسماعيلية، في حضور رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية المستشار مجدي دميان، ورئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، ومساعد وزير العدل لشؤون أبنية المحاكم، ومساعد أول وزير العدل، ومساعد الوزير لشؤون المحاكم، والمستشار سامح عاشور النقيب العام للمحامين والعميد دكتور طارق فوزي رئيس فرع القضاء العسكري نيابة عن قائد الجيش الثاني الميداني، والعقيد علاء البارودي المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتجديد الشامل لأقسام ومنشآت المجمع والتي شملت منشآت محكمة استئناف الإسماعيلية والمحكمة الابتدائية ونيابة الاستئناف ومقر هيئة قضايا الدولة ومكتب خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي وإعادة تأثيث المكاتب والقاعات وميكنة المجمع وربطه بمركز المعلومات القضائية في القاهرة بالإضافة إلى تطوير مقر الشهر العقاري وإزالة آثار الدمار والتخريب التي حدثت في أقسام المجمع على يد الخارجين عن القانون التي تعرض لها المجمع خلال أحداث عمليات الاقتحام والحرق والسلب والنهب لمحتوياته. وتم إصلاح وتطوير المجمع بالكامل بتنفيذ وإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي أنجزت هذه الأعمال في زمن قياسي بتكلفة مالية بلغت 7.5 مليون جنيه بمساهمة ودعم هيئة قناة السويس إلى جانب وزارة العدل. وقد عقد عثمان، مؤتمرًا موسعًا مع رجال القضاء والمستشارين أشاد خلاله بجهود رجال القوات المسلحة والشرطة ودعمها المتواصل للقضاء، كما أشاد بجهود رئيس هيئة قناة السويس ومحافظ الإسماعيلية ودعمهما لانجاز هذا الصرح القضائي العظيم، مؤكدًا على أن هذا الانجاز الرائع وإعادة تطوير هذا الكيان إنما يدل على عظمة المصريين وقدرتهم على التصدي للتحديات. ولفت محافظ الإسماعيلية إلى، أنّ الإصرار والتحدي على إعادة مجمع محاكم الإسماعيلية إلى صورة أفضل مما كان عليها لكونه رمزًا من رمز مصر والإسماعيلية ولخدمة شعب ومواطني الإقليم والحرص على المصلحة العامة للجميع، وأشاد بجهود رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي نجحت في انجاز هذا العمل في فترة زمنية قياسية.