القاهرة – مصر اليوم
صرح المستشار محمد حامد الجمل، نائب رئيس مجلس الدولة، إن حكم إلغاء منع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح «نهائي وواجب النفاذ، ويمكن الطعن عليه»، ويحق لأعضاء الحزب الترشح في الانتخابات البرلمانية بمجرد الدعوة إليها، حسب قوله.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «اسمع مصر» المذاع على موجات إذاعة «نغم إف إم»، قائلًا: «وقف الحكم بيد محكمة النقض والحكم يتعرض لحرمان المواطنين من حقوقهم السياسية، منها حق الانتخابات والترشيح، وهذا يخالف مجموعة من القوانين الدولية السياسية التي وقعت مصر عليها»، على حد تعبيره.
يذكر أن محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين قررت إلغاء حكم أول درجة الصادر بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، مستندة في حكمها إلي عدم اختصاص أول درجة في نظر الدعوي، وعدم تقديم حافظات مستندات أو أحكام جنائية تثبت صحة ما نسب لأعضاء الحزب
أرسل تعليقك