منظمات وجمعيات تدعو الحكومة للتنسيق معها في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي

طالبت العديد من المنظمات والجمعيات الأهلية وزارة الداخلية بتنسيق جهودها مع منظمات المجتمع المدنى لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسى الموسمية خلال عيد الفطرالمبارك تحسبا لتكرار هذه الجرائم والتى تواكب عادة مثل هذه المناسبات لما تشهده من زحام وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين فى الشارع والمتنزهات والحدائق . من جانبها دشنت العديد من المنظمات والجمعيات خطوطا ساخنة وغرف عمليات لرصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي والتحرش خلال أيام العيد وتلقى شكاوى المواطنين . وأكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن التحرش الجنسى بالأطفال وبخاصة الفتيات تحت سن 18عام أصبح ظاهرة تنتشر بشدة فى الأعياد والإحتفالات وذلك لقلة وعيهم وخبرتهم وعدم تمييزهم لبعض الأفعال التى تشكل جريمة تحرش وفقاً لقانون الطفل وقانون العقوبات المصرى والتى شددت جميعها من عقوبات التحرش بكافة صوره وأشكاله. ودعا البدوى فى تصريحات خاصة لنشرة أخبار المجتمع المدنى بوكالة أنباء الشرق الأوسط الى تضافر جهود المجتمع بكل طوائفة ومؤسساتة سواء الحكومية أو الأهلية للقضاء على تلك الظاهرة المقيتة التى تهدد سلامة المجتمع . وأشاد بالأحكام الجنائية الأخيرة التى صدرت بحق مجموعة من المتحرشين وقال إنها ترسخ لواقع قانونى جديد يمثل إطارا حمائيا متماسك الأركان للسيدات والفتيات والأطفال ضد ظاهرة مجتمعية خطيرة. وحذر بيان لمركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان من تكرار أحداث العنف والتحرش الجنسى خلال أيام العيد والتى تمثل ظاهرة اجتماعية غاية فى الخطورة مما يستدعى التصدى لها بكل حزم وشدة مستخدمين فى ذلك سلطان القانون بالإضافة الى نشر الوعى المجتمعى الرافض لتلك الظاهرة مع التنديد بها والتحذير من مخاطرها النفسية والإجتماعية وما ترتبه من آثار نفسية سيئة على الضحية. وطالبت جمعية التنمية البيئية والصحية بضرورة العمل على نشر الوعى المجتمعى المناهض لجريمة التحرش مع العمل على توعية المواطنين بمخاطر ظاهرة التحرش وما يترتب على ارتكابها من عقوبات مشددة للمتحرش وبخاصة بعد التعديلات الأخيرة التى أدخلت على قانون العقوبات فيما يخص جرائم التحرش. وألمحت الجمعية فى بيان لها الى أن التحرش الجنسي بالمرأة لم يعد يقتصر على السيدات في مرحلة عمرية معينة أو طبقة اجتماعية محددة معتبرة أن ظاهرة التحرش الجنسي واحدة من أخطر الكوارث الاجتماعية التي تقف عائقا أمام التنمية والتطور فضلاً عن تهديدها لمكتسبات المرأة في مجال حق العمل وحرية الخروج والانتقال والسفر . وأعلنت الجمعية المصرية لحماية الأطفال عن تدشين غرفة عمليات للعمل علي رصد وتوثيق جرائم العنف الجنسي والتحرش خلال فترة العيد لتلقي الشكاوى الخاصة بحالات التحرش الجنسي عامة وبالأطفال خاصة لمساعدتهم قانونيا. وأكدت الجمعية فى بيان لها أنها بصدد إطلاق حملة مبسطة بعنوان "كيف تحرر محضرا لمتحرش" لنشر الوعى فى هذا الجانب حماية لحقوق المتحرش بهم مع تنمية الوعى بأهمية الإمساك بالمتحرش وطلب المساعدة من المحيطين والذهاب إلى أقرب قسم شرطة تابع للحادث . وأشار البيان الى أهمية توعية الشباب الذين يقدمون على إرتكاب مثل هذه الجرائم بمدى خطورتها وآثارها السيئة نفسيا بالإضافة لآثارها السلبية على المجتمع ككل. وأكدت حركة ضد التحرش أن مسؤولية تأمين الميادين والشوارع من التحرش هى مسؤولية الجهات الأمنية فى المقام الأول ورغم ذلك فقد قامت الحركة بتوفير شبكة محامين على مستوى الجمهورية لتقديم الدعم القانونى مجانا وشبكة من الأخصائيين النفسيين لتقديم الدعم النفسى مجانا وخطا ساخنا برقم 01063414614 طوال أيام العيد وعلى مدار 24 ساعة يوميا. أ.شِ.أ