القاهرة ـ مصر اليوم
أكد الدكتور يونس مخيون رئيس حزب "النور" السلفى، أنه لم يتلق وعودا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهم أيضا لم يعطوه أية وعود، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن تبدأ فترة حكم السيسي بالتوافق الحزبي حول قانون البرلمان، موضحاً أننا نرفض الاستقطاب السياسي، ونرحب بالتحالفات الانتخابية، قائلا: نرى أن الظهير السياسي للسيسي هو الشعب كله وليس تحالفا بعينه.
وأضاف مخيون، خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروارى في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث"، أننا نريد توضيحا حول التحالفات التي تصدر نفسها باعتبارها ظهيرا سياسيا للسيسي، موضحاً أن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه، مضيفاً: "نرفض التسرع فى إصدار قانون سيأتي بأخطر برلمان في تاريخ مصر".
وأوضح أن الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب، ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحزب لا يتطلع الى ذلك، موضحاً أن ما يهمنا فى الحكومة الجديدة أن تكون حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وطالب مخيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي لما يحمله من ثغرات دستورية، قائلا: إن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوى قائم على الأحزاب السياسية، لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعي وحتى يمنع أي محاولة للطعن بدستوريته.
وأوضح مخيون أن مشروع القانون لا يُساعد على استقرار مصر ببرلمان فيه 80% فردي، وأوضح أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكراً على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ، وذوي الوجاهات وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات، لافتاً إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد، الذي يجب أن ينحاز الى الفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم فى البرلمان، وليس أصحاب النفوذ.


أرسل تعليقك