قانون الحقوق السياسية الجديد يجيز الطعن بالنواب المعيَّنين

اعلن المتحدث الرسمي باسم "لجنة تعديل قانون مباشرة الحياة السياسية" محمود فوزي عقب اجتماع اللجنة مساء أمس الاحد، اهم التعديلات التي اقترحتها الأمانة الفنية على قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكان الطعن على النواب الـ30 المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ، موضحا ان الطعن على قرار التعيين يتمُّ اذا ارتأى ان قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعيين والمنصوص عليها في القانون ، وهو نص استحدثته التعديلات ويتم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ اعلان الانتخاب على ان تفصل فيه محكمة النقض خلال 60 يوما وفى حال الحكم وبطلان العضوية فأنها تبطل فى يوم ابلاغ المجلس بالحكم . وكذلك عدم جواز ترشح المرشح، إلا في موطنه الانتخابي وهو محل اقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي ، مع حظر ترشحه في الفردي والقائمة او ترشحه على قائمتين معا فى آن واحد ، وان عدد مقاعد الفردي لن يقل عن 470 مقعدا مقابل 130 للقائمة ،بحسب التعديلات ولفت فوزي الى ان المناقشات حول التحديد النهائي لنسب الفردي والقائمة لاتزال مستمرة داخل اللجنة، وان استقر الرأي على ان تكون الاغلبية للنظام الفردي ، مشددا على ان اللجنة تبحث الشكل الانسب والامثل للنظام الانتخابي المختلط.