عبدالكريم يُؤكِّد أنَّه لا يوجد معتقل سياسي واحد في السُّجون المصريَّة

أكَّد مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبوبكر عبدالكريم، أنه "لا يوجد معتقل سياسي واحد"، مشددًا أن "السجون المصرية مفتوحة لأية منظمة حقوقية تريد التأكد من عدم وجود معتقلين أو حالات تعذيب أو إساءة معاملة". وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن "القانون منح الشرطة صلاحيات لفرض القانون، والسيطرة على كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون، من خلال التوقيف والإحضار وتحرير محضر، وتقديم الجاني لجهات التحقيق". وأشار إلى أن "القانون منح أفراد الشرطة، حق الدفاع الشرعي، واستخدام سلاحهم الناري، في وجه من يرفع عليهم السلاح، دفاعًا عن أنفسهم". وعن حقوق الإنسان، أوضح اللواء أبوبكر عبدالكريم، أن "حقوق الإنسان تشمل حقوق الجاني والمجني عليه، وحقوق المتهم"، لافتًا إلى أن "المتهم المريض من حقه أن يحصل على العلاج، ومن حق المتهم الذي لا يكون لديه محامي، أن يكون له محامي يترافع عنه، وأن تلك حقوق منصوص عليها في القانون". ولفت، إلى أن "السجن الآن لم يعد الهدف العقابي منه الإيلام والإيذاء وقيد الحرية، بل أصبح الآن تأهيل ورعاية وإصلاح". وتابع، "يوجد الآن في السجون المصرية رعاية معيشية، وثقافية، وتعليمية، ودينية، وأنشطة لشغل الفراغ، ومشروعات يعمل فيها المسجونون، ويتلقون أجر مقابل ذلك، يصرف منهم على أسرهم، ويدخرون جزءًا يحصلون عليه بعد انتهاء مدة العقوبة". وأكَّد عبدالكريم، أن "السياسة العقابية تغيرت في السنوات الأخيرة، وأن السجون تطورت تطورًا كبيرًا، وأصبح فيها مجالات متنوعة للرعاية ومشروعات إنتاجية يعمل فيها المسجونون"، منوهًا إلى أن "السجون لها ميزانية مستقلة يتم الصرف منها، وهناك وجبات للمسجونين، بجانب تقديم وجبة لحوم يومين خلال الأسبوع، مع مراعاة المسجونة الحامل والمرضعة، والمرضى أصحاب الكبد والسكر وغيره من الأمراض لصرف علاوات غذائية معينة لهم".