درباس يتهم المجتمع الدولي بالتفرُّج على أزمة اللاجئين السوريِّين

أكد وزير الشؤون الإجتماعية رشيد درباس أن كل ما يجري في سوريا سينعكس على الجوار وخاصة على لبنان، موضحاً اننا أمام أزمة سياسية، ولا تعالج هذه الأزمة بالحلول الإنسانية. واعتبر أنه لا بد من أن يكون لدول الجوار موقف واحد يطرح على الدول الإقليمية المعنية وعلى مجلس الأمن الدولي وعلى دول العالم لكي يعود الإهتمام الدولي بالماساة السورية التي لا مثيل لها في هذا القرن". الوزير درباس عاد الى بيروت مساء الأحد آتيا من عمان، بعد المشاركة في حضور مؤتمر عقد في مخيم "الزعتري" للوزراء المسؤولين عن ملف النازحين السوريين في دول الجوار، بمشاركة ممثلين عن المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة. وقال درباس في المطار: " المجتمع الدولي قد أشاح الوجه عنها، فتم الإتفاق على أننا نتصدى لقضية إنسانية، ونحن كما قلت لسنا حيال أزمة ناتجة عن كارثة طبيعية، بل نحن أمام أزمة سياسية، ولا تعالج الأزمة السياسية بالحلول الإنسانية، وعل كل حال أكدت في مداخلتين، أن المجتمع الدولي يمدنا بالشاش والقطن لكي نمسح الدماء، ولا يقوم بوقف النزف، ووجدنا أن المجتمع الدولي الذي قلت سابقا أنه يجلس في موقع المتفرج، اليوم قلت أن المجتمع الدولي قد غادر موقع المتفرج وترك المأساة تتفاعل". وأضاف "كل ما يجري في سوريا سينعكس على الجوار وخاصة على لبنان، وأكدنا أن لبنان لن يتحمل على الإطلاق هذه القضية منفردا، وأكدت أنه لا بد من أن تكون دول الجوار لبلورة موقف واحد يطرح على الدول الإقليمية المعنية وعلى مجلس الأمن الدولي وعلى دول العالم لكي يعود الإهتمام الدولي بهذه الماساة التي لا مثيل لها في هذا القرن". وأجاب: نحن لا يمكن أن نقبل أن تكون هذه المقررات حبرا على ورق، لأننا دعونا المؤتمر للانعقاد في بيروت في شهر آب القادم لنتابع الموضوع، وقد تم عقد المؤتمر في المخيم الأكبر في الاردن، ونحن سنقوم بتأمين زيارة اعضاء الوفود الى كافة اماكن الوجود السوري لكي يشاهدوا بام العين المأساة التي يتحملها لبنان". وقال"لقد اكد المشاركون على انه لا بد من اعادة توطين السوريين في الاماكن التي لا يوجد فيها قتال ولا توجد فيها معارك في سوريا، واكد المجتمعون انه لا بد ان تكون هنال آلية لتنفيذ قرار مجلس الامن بايصال مساعدات الى السوريين داخل الاراضي السورية، وانه لا بد من ايلاء أمر اعادة توطين السوريين في المناطق، التي لم يعد فيها معارك، العناية الكافية وذلك بمسعى من المجتمع الدولي والدول الاقليمية ودول الجوار".