القاهرة ـ مصر اليوم
سادت حالة من الاستياء بين نشطاء حقوقيين بسبب رفض أجهزة الأمن المصرية، الكشف عن مكان الموقوفين خلال مسيرة القوى السياسية.
وقال عضو لجنة "الحريات"، في نقابة "المحامين" سيد صبحي، إن نيابة مصر الجديدة قررت مساء الأحد، استمرار حبس الموقوفين لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطني، موضحًا أن أحدًا لا يعرف مكان احتجازهم، فيما تهنت القسم في الكشف عن أية معلومة، وهو ما يعد اختطافًا ويخالف الدستور والقانون.
وكشف عن أن النيابة أسندت إلى الموقوفين تهم التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إذن، فضلا عن اتهامات بإتلاف ممتلكات عامة وخاصة وحيازة مفرقعات وألعاب نارية.
ودفع محامو الدفاع، خلال التحقيقات، بتناقض أقوال شاهد الإثبات مع أقوال محرر محضر الضبط، حيث قال الشاهد إن المتهمين حطموا سيارة تابعة للشرطة فى التاسعة مساءً بينما قال محرر المحضر إن ذلك تم فى الخامسة مساء.
أرسل تعليقك