تشكيل غرفة أزمات حكوميَّة لحماية المواطنين من الجشع وغلاء الأسعار

ذكر مصدر حكومي مصري أنّ رئاسة الوزراء شكلت غرفة إدارة أزمات لرصد الشارع ومواجهة جشع التجار، وإعداد تقارير عن أداء المحافظين والمسؤولين، وأكّد أن رئيس الوزراء طالب المحافظين بتقارير يومية عن الأسواق، وتوفير السلع، وقرر منع الإجازات في قطاعات مجلس الوزراء، كما اتفق مع الفريق وزير الدفاع أول صدقي صبحي على مساهمة الجيش في حل الأزمة، على أن تنفذ وزارة الداخلية حملات على الأسواق لضبط المخالفين، كما أوردت صحيفة "الوطن" الخاصة. وأوضحت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهوانى، عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة محلب، الاثنين، أنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ليس هدفها جباية الأموال بل مواجهة الديون وعجز الموازنة، مؤكدة أن هناك أكثر من 50 مليار جنيه مخصصة للصحة والتعليم ومعاش الضمان الاجتماعي كحزمة إصلاحية، وأشارت إلى أن توجهات الحكومة تعتمد على أن تتحمل الشرائح الغنية أعباء الإصلاح من خلال فرض ضريبة استثنائية على الدخل الذي يزيد على 2 مليون جنيه سنوياً، وضرائب أرباح البورصة والخمور والسجائر. وأعلنت أن الحكومة قررت تخصيص 1.4 مليار جنيه لتطوير منظومة النقل في المحافظات، وأنها ستتخذ إجراءات لمواجهة خطة إفشال عملية الإصلاح، ومنها ضبط الأسواق وتسيير 1000 حافلة نقل عام إضافية. ولفت وزير التموين إلى أنه تم الاتفاق مع منتجي السلع الغذائية على تثبيت أسعار 30 سلعة رئيسية يحتاجها المواطنون حتى نهاية العام الحالي مثل السكر، والزيت، والأرز، والمسلى، والدقيق، والعدس، والفول"، وإقامة معارض للسلع بأسعار مخفضة في المحافظات. ولفت رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أنه جرى إعداد خطة محددة تضمنت تشكيل 3 مجموعات لركوب "السيرفيس" والإبلاغ عن أي سائق يفرض أجرة أعلى من المقرر. وبدأت وزارة البترول تنفيذ إجراءات عاجلة لمراقبة منظومة توزيع السولار والبنزين في محطات الوقود.