تأييد الحكم بعامين سجن للناشطة ماهينور المصريّ

قضت محكمة جنح "سيدي جابر" في الإسكندريّة، الثلاثاء، بتأييد الحكم على الناشطة السياسيّة والمحامية ماهينور المصري، الصادر غيابيًّا من قبل عليها بالحبس عامين، وتغريمها 50 ألف جنيه وفقًا لـ"قانون التظاهر". وأكّد محامي الناشطة محمد رمضان، أنه تم تحديد جلسة بعد إحالة القضية إلى دائرة "سيدي جابر" في اليوم ذاته، وأنه لم يحدث من قبل أن يتم نظر القضية بعد إحالتها إلى دائرة أخرى في اليوم ذاته، وأن القاضي محمد الديب، أيّد حكم الدائرة السابقة بسجن ماهينور عامين وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه من دون سماع هيئة الدفاع عنها، مشيرًا إلى أن التهمة التي وجّهت لها هي "خرق قانون التظاهر"، بعد تظاهرها في الثاني من كانون الأول/ديسمبر الماضي، أثناء جلسة محاكمة المتهمين بقتل خالد سعيد، وأنها متواجدة الآن في مديرية أمن الإسكندريّة، وسيتم ترحيلها إلى سجن دمنهور الأربعاء. يُشار إلى أن ماهينور قد كتبت على حسابها على "فيسبوك"، أنها "تُحاكم على تظاهرها ضد نظام تم القضاء عليه بالتظاهر، وأنها تكره السجن لكنها لا تهابه"، فيما ختمت قائلة "الحريّة للشجعان".