بالمستندات "الداخليّة" تتحد مع عصابة لسرقة أراضي البحيرة

رغم اندلاع ثورتين للقضاء على الفساد، إلا أن محافظة البحيرة شهدت قصة غريبة من نوعها، لم يصدقها البعض، إلا إنها الحقيقة المرة، والتي تتمثل في عدم تحقيق مديرية أمن البحيرة في البلاغات المقدمة من بعض الأشخاص حول استيلاء عصابة على أراضي وممتلكات الدولة بالقوة والعنف تحت مرأى ومسمع من قوات الأمن التي سعادتهم في ذلك. وأوضح المستشار القانوني ومدير مكتب "مصر وأوروبا للمحاماة والاستشارات القانونية" في الغردقة أحمد ســلـيمـان، أنه تقدم ببلاغات ضد، عبد المقصود محمد مصطفي المسارع – حسيني عبد اللاه المسارع – وجيه رزق المسارع – بتحريض ومساعدة عضو مجلس الشعب وعضو الحزب "الوطني" في مدينه دمنهور سابقا المدعو يحيي عبدالاه  المسارع، إلا أن المديرية لم تحقق العدالة والحق بخصوص هذه القضية في سبيل المحسوبية والتي انتشرت في مجتمعنا، ودمرت كل شيء. وأكد سليمان، أنه المدعو يمتلك قطعة أرض مساحتها 400 متر في مدينة دمنهور محافظة البحيرة - بعضها مسجل بموجب العقد المسجل رقم 1868 لعام 1999 شهر عقاري والبعض الآخر بموجب الشراء من مجلس مدينة دمنهور بناء على قرار التخصيص الصادر من لجنة البت في المحافظة 23/10/2013. وذكر سليمان، أنه فوجئ  بتاريخ 13/3/2013 بالمشكو في حقهم من الأول إلى الثالث ومعهم عدد من البلطجية من ذويهم - وبحوزتهم أسلحة نارية، يقومون بالتعدي على الأرض وقاموا بأعمال الحفر فيها بالقوة  في محاولة لاغتصاب ملكيتها والبناء عليها دون وجه حق، مشيرًا إلى أنه قام باتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ السلطات في المحضر رقم 3711 لعام 2013 إداري مركز دمنهور 13/3/2013، وتم تحرير محاضر عدة بالواقعة، وبوقائع التعدي والبلطجة وحيازة الأسلحة النارية دون وجه حق والتلويح بالعنف في القضية رقم 18439 لعام 2013 ، 5827 لعام 2013 جنح مركز دمنهور (ضرب وإحداث إصابات بواسطة الشوم والأسلحة البيضاء)، والمحضر رقم 18439 لعام 2013 جنح مركز دمنهور (غصب حيازة بالقوة وبلطجة وتلويح بالعنف واستخدام القوة)، وذلك لاتخاذ اللازم قانونًا ضدهم. فيما لفت سليمان إلى، أنه بعد مرور شـهور عدة جاء  قرار معالي السيد المستشار المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية في غضون شهر تموز/يوليو، في المحضر رقم 3711 إداري مركز دمنهور في المحضر الذي ظل حبيس الأدراج  3 أشهر في مباحث مركز دمنهور لدي المقدم / حسن قاسم رئيس مباحث مركز دمنهور في مماطلة وتعنت منه في تنفيذه، مؤكدًا انه قام بتقديم شكوى رسمية إلى مساعد وزير الداخلية – ضد وحدة مباحث مركز دمنهور، والتمس إحالة أوراق التنفيذ لمديرية أمن البحيرة قسم الرقابة الجنائية برئاسة العقيد أيمن داود، لتنفيذ القرار الصادر بتمكينه من الأرض، موضحًا بأنه وفي غضون شهر تشرين الثاني/أكتوبر، وبجهد من مدير الأمن السابق في مديرية أمن البحيرة اللواء محمد حبيب، والمقدم محمد الديــب مفتش مباحث المديرية واتخذوا اللازم قانونًا وقاموا بتنفيذ قرار النيابة العامة بتسليمه الأرض بقوة من مباحث مركز دمنهور، ألا أنه لم يتم تنفيذ القرار حتى الآن. وأكّد سليمان، أنه قد صـدر له عدة أحكام ضدهم، بالتعدي على ملك الغير وغصب الحيازة بالقوة والبلطجة والتلويح بالعنف وفرض السيطرة بالقوة وحيازة أسلحة نارية والضرب وإحداث إصابات منذ شهر أيار/مايو 2013 وحتى شهر كانون الأول/ديسمبر وفرض السيطرة، وإحداث إصابات باستخدام الآلات، تراوحت من الحبس لمدة شهر وحتى عامين لكل متهم منهم، على الرغم من صدور قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم في تلك القضايا منذ شهر حزيران/يونيو 2013 وحثي  5/ 2014 أكثر من قرار ضبط وإحضار في أكثر من قضية. ونوه سليمان، أن السيد حسن قاسم لم يلتفت لتنفيذ أيًا من الأحكام الصادرة قبل المشكو في حقهم رغم أنعم ينعمون بالحياة العادية ويمارسون حياتهم تحت أعين أفراد جهاز الشرطة والمباحث في دائرة مباحث مركز دمنهور والتي يترأسها المقدم حسن قاسم ورغم وجودهم في أماكن معلومة داخل دائرة مركز دمنهور. وأفاد سليمان، أنه توجه في غضون شهر آذار/مارس 2014  للسيد العميد محمد خريصة رئيس المباحث الجنائية والذي وعد بمباشره ومتابعة الشكوى إلا أنه وحثي تاريخه لم يتم تنفيذ أي من الأحكام أو تحقيق أيًا من عناصر الشكوى أو وجود أي اهتمام مما يثير العديد من التساؤلات والشكوك عن سبب عدم الاهتمام هذا أو تحقيق عناصر الشكوى أو القيام بواجباتهم الأمنية المنوط بهم القيام بها بطبيعة عملهم كقيادات أمنيه في مدينة دمنهور، مشيرًا إلى أنه توجه أيضًا إلى مدير المباحث اللواء الدكتور/ أشرف عبد القادر، والذي قام بتوجيه السيد المقدم/ محمد قمرة رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ولكن دون جدوى. وكشف سليمان، أنه لم يتم تنفيذ أي حكم قضائي أو قرارات النيابة العامة بالضبط والإحضار في القضايا وهم القضية 8527 جنح مركز دمنهور والمتهم فيها:  حسيني عبد اللاه المسارع، والسيد عبد المقصود المسارع، أرقام حصر 14411 . 14412 لعام 2013 جنح مركز دمنهور (شهور مع الشغل + الكفالة + المصاريف)، والقضية رقم 18439 جنح مركز دمنهور (بلطجة _ وغصب حيازة _ وحيازة أسلحه نارية) لعام 2013  والمتهم فيها: عبد المقصود محمد المسارع وشهرته "أبو كريم" (سنة عن التهمة الأولى، وسنة عن الثانية + الكفالة + المصاريف)، ووجيه رزق محمد المسارع، (سنة عن التهمة الأولى وسنة عن الثانية + الكفالة + المصاريف)، وحسيني عبدالاه المسارع، (سنة عن التهمة الأولى وسنة عن الثانية + الكفالة + المصاريف)، والسيد عبد الفتاح السيد المسارع، (سنة عن التهمة الأولى وسنة عن الثانية + الكفالة + المصاريف). وألمح سليمان إلى، "أنه وحتى الآن ومنذ أكثر من عام لم يتم اتخاذ أي أجراء قانوني من السيد حسن قاسم رئيس مباحث مركز دمنهور حتى بسؤال المشكو في حقهم في هذه المحضر أو أخذ التعهدات اللازمة عليهم بعدم التعرض، وحتى تنفيذ الأحكام الجنائية الصادرة ضدهم أو قرارات النيابة العامة الواجبة النفاذ بمجرد صدورها حني الآن، ليستمر مشوار الفساد والبلطجة والمنتشر في مجتمعنا نتيجة لزمن المجاملات والماضي قدمًا إلى الأمام، مطالبًا "برجاء المتابعة والإفادة وتنفيذ الأحكام بشأن وزير الداخلية والسيد اللواء محمد أبو طاحون مدير أمن البحيرة بالتدخل فورًا لتنفيذ الأحكام الصادرة قبل المشكو في حقهم وفرض القانون، وإنهاء حاله المحسوبية".