القاهرة ـ مصر اليوم
أعلنت الجمعية الوطنية للتغيير رفضها التام والقاطع لقرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز، وهو ما سيترتب عليه حتما زيادات كبيرة في أسعار كافة المواد الأساسية، وجميع الخدمات في ظل غياب رقابة الحكومة على الأسواق.
حذرت الجمعية فى بيان لها اليوم السبت، من خطورة اتجاه الحكومة لتحميل عجز الموازنة للطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل وهو ما يشكل ضربة قاضية لفرص تحقيق العدالة الاجتماعية، ويزيد من مخاطر وقوع انفجارات اجتماعية وحدوث ثورة جوعى، فضلا عن خلق بيئة معادية للحكومة ومواتية وحاضنة للإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار البلاد، مضيفة "وعندما يترافق ذلك مع فشل وزير الداخلية في تحقيق الأمن في الشارع وفي محيط قصر الرئاسة، ومع تقارير متواترة عن عودة القمع والتعذيب في السجون، فإن ذلك يتطلب وقفة من رئيس الجمهورية لمحاسبة حكومته لأن الشعب لن يسمح بالتضحية بحريته أو لقمة عيشه أو كرامته مهما كان الثمن".
أرسل تعليقك