القاهرة ـ مصر اليوم
رفض محمد مصطفى رئيس تحالف الحزب الحر تحت التأسيس الذي يعبر عن 36 حركة شبابية شاركت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو زيادة أسعار الوقود التي أعلنت الحكومة عن تطبيقها.
وقال مصطفى في تصريحات صحفية أنه حذر من قبل من اتخاذ هذه الإجراءات التي من شأنها زيادة الأعباء الشديدة على معدومي ومحدودي الدخل في مصر الذي يبلغ عددهم ما يقرب من 60% من السكان، مطالبًا الحكومة بتطبيق التقشف على البند الثاني الذي يبلغ 22 مليارًا، ويمكن تخفيضه إلى 5 مليار فقط وهي النفقات الحكومية التي تمتاز بالسفه والإسراف، ويمكن الاستغناء عن بند مصروفات أخرى وتبلغ 38 مليارًا وهي تذهب إلى بعض الشخصيات في الجهاز الحكومي وهم المقربون والمحظوظون، مقترحًا إعادة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة باعتبارها بابًا كبيرًا من أبواب الفساد وتبلغ 100 مليار جنيه.
أرسل تعليقك