"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية

أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان حرصه على إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعى حقيقى وأنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس للنواب. وقال بيان صادر عن المجلس عقب لقاء جمع محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ووفد من ممثلى المؤسسات والمنظمات الأهلية والحقوقية أمس أن اللقاء ناقش مشروع القانون الجديد للجمعيات الأهلية الذى انتهت من إعداده وزارة التضامن الأجتماعى والمزمع إصداره حيث عرض ممثلو المنظمات ملاحظاتهم حول هذا المشروع الذى اعتبروه تراجعاً عن قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 المطبق حالياً فضلاً عن مخالفته لبعض أحكام الدستور. وذكر البيان أن الوفد ناشد المجلس القومي السعي إلى تأجيل إصدار القانون إلى ما بعد إنتخابات مجلس النواب ليتسنى مناقشته قبل إصداره نظراً لأهميته لمستقبل العمل الأهلى فى مصر بما له من مسئوليات كبرى فى التنمية الإجتماعية والمجتمعية. ضم الوفد مؤسسات الإتحاد النوعي لحقوق الإنسان بالعريش والمكتب العربي للقانون والمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة ومؤسسة مصريون بلا حدود والمركز العربي للحقوق والقانون ومرصد عين على مصر والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي والبيت العربي لحقوق الإنسان وعالم واحد للتنمية. أ.ش.أ