الأحزاب المصريّة تُطالب بتأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانيّة

اتفق عدد من الأحزاب ومنها "الوفد والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي" مع القوى السياسية على ضرورة تأجيل إصدار قانون الانتخابات البرلمانية إلى حين انتخاب الرئيس الجديد للبلاد، معلنه رفضها للقانون الذي صدر مؤخرا. وأبدت الأحزاب, أمس خلال اجتماعها التشاوري في مقر حزب الوفد في الدقي, اعتراضها على عدم السماح بتغيير الموطن الانتخابي, كما اعترضت على تقسيم القوائم إلى 8 قوائم على مستوى المحافظات، مطالبة بعض الأحزاب بالجمع بين الفردي والقائمة بنسبة 50%. كما اتفق رؤساء الأحزاب خلال الاجتماع على تقديم طلب رسمي إلى الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور, بتأجيل إصدار القانون وتشكيل لجنة تضم حزبيين وسياسيين لتعديل القانون بعد انتخاب الرئيس المصري الجديد. وقال رئيس حزب الكرامة، المهندس محمد سامي، إن الأحزاب ترفض وضع قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية والذي أقر 80% للفردي و20% للحزاب ، قائلا: "إن هذه النسبة لا تليق بوضع الأحزاب إذا كنا نريد أن نقوي من الحياة السياسية المصرية". فيما شدد القيادي في جبهة الانقاذ والبرلماني السابق، عاطف مغاوري، على ضرورة عدم التعجل في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية.