أبو شقة يؤكّد أن عملية الاقتراع في انتخابات حزب "الوفد" قانونيّة

أكّد سكرتير عام حزب "الوفد" المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن العملية الانتخابيّة ستجري أولاً بتسليم من له الحق في الانتخاب كعضو في الهيئة الوفديّة بطاقة عضوية الهيئة، ثم يقوم العضو بتسجيل حضوره أمام اللجنة المختصّة بإثبات الحضور، والغاية المقصودة من ذلك هي التحقّق من اكتمال النصاب القانونيّ لعقد الجمعيّة العموميّة، وبعدها يتم عملية لاقتراع أمام اللجان ويشرف على كل لجنة منها اثنان من "المجلس القوميّ لحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى مندوب عن كل مرشح من المرشّحين لرئاسة "الوفد". وأفاد أبو شقة، أنه بعد التحقق من شخصية الناخب عن طريق الرقم القوميّ يتم تسليم ورقة الانتخابات، حيث يجري الاقتراع في سريّة، ويضع الناخب صوته في صندوق زجاجيّ، ولذلك فإنه ليس بلازم أن يتطابق عدد الذين سجلوا أسماءهم بغية اكتمال الجمعية العموميّة مع العدد الذي يدلي مع العدد الذي تنتهي إليه عدد أصوات الذين أدلوا بأصواتهم لانتخاب المرشح، وبناء على ذلك فإن عملية الإقتراع قد تمت في إطار قانونيّ صحيح، كما أن اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة "الوفد" أصدرت قرارًا بأن يتم التصويت ببطاقة الرقم القوميّ، وذلك نتيجة التزاحم الشديد على استلام بطاقات الحضور، وخشية انتهاء موعد التصويت من دون تمكّن الأعضاء من التصويت، موضحًا أن اللجنة أصدرت قرارًا بعد موافقة كتابيّة من الدكتور السيد البدوي وفؤاد بدراوي واعتماد  رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش، بأن يتم التصويت مباشرة بالرقم القوميّ ومن دون بطاقة تسجيل الحضور، تسهيلاً لإنهاء العملية الانتخابيّة في الموعد المُحدّد. وشدّد المستشار بهاء الدين، على أن العبرة في صحة النتيجة هي بأصوات المقترعين سريًّا وبإعلان اللجنة المشرفة هذه النتيجة، بعد فرز صناديق الاقتراع في وجود مندوبي المرشحين، وبإعلان هذه النتيجة من خلال رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم درويش وبوجود الأستاذ حسين عبدالرازق وأعضاء اللجنة المشرفة وبوجود د.السيد البدوي وفؤاد بدراوي والثابت في وسائل الإعلام كافة، وأننا بذلك أمام واقع قانونيّ يرتب مركزًا قانونيًّا، ومن المقرّر أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، مع العلم أن حزب "الوفد" لم تصله أية خطابات رسميّة في هذا الشأن. يُذكر أن نظام تسجيل الحضور تحقق من اكتمال النصاب القانونيّ اللازم لانعقاد الجمعيّة العموميّة، متبعًا في انتخابات النقابات المهنيّة والأندية الرياضيّة، ولا علاقة له بصحة عمليّة الاقتراع والهدف منه فقط إثبات صحة النصاب القانونيّ.