عُمّال سياحة البحر الأحمر يطالبون "لجنة الـ50" بحقهم في الدستور

طالب أحد العاملين في مجال السياحة في البحر الأحمر، واسمه مؤمن خطاب، لجنة الخمسين لإعداد وصياغة مواد الدستور الجديد ألا تنسى حق العاملين في مجال السياحة. وأكد خطاب أن على لجنة الخمسين وضع مادة للتأمين الصحي للعاملين، ومادة تحرص على مستقبل العاملين في القطاع السياحيّ، وتمثيله في الدستور، وذلك لعدم هضم حقوقهم أو تعرضهم لأيّ ظلم بأيّ حال من الأحوال، ومادة تحمي المستأجر من المالك، وخصوصًا في مجال السياحة، وتحديد الإيجار على حسب نسبة الإشغال، ومادة في الدستور تمنع الاحتكار في المشاريع السياحية بموجب قانون يصدر عن مجلس النواب المقبل. وأضاف خطاب خلال تصريحاته الخاصة أن دور الدولة أن تحمي المشروعات السياحية بما يسهم في زيادة أعداد السائحين، وكذلك الاهتمام بالسياحة بجميع أنواعها الشاطئية والثقافية والأثرية والبيئية والتعليمية والعلاجية والدينية، كما يجب أن يتضمن الدستور حقوق الاستثمارات وحقوق المستثمرين وكذالك حقوق العاملين، وحريات السائح كافة طبقًا للقانون، ولا بُد من وجود مادة في النص الدستوريّ تحدد الأسعار الرسمية للرحلات السياحية بحد أدنى وحد أقصى، حسب مستوى المنتج في الفنادق من نجمة إلى 5 نجوم.