متحدث الوزراء يؤكد أنة لا تصالح فى التعديات على نهر النيل وأراضى الدولة

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن 30 سبتمبر المقبل الموعد النهائى لتقديم طلبات جدية التصالح فى مخالفات البناء، مشيرا إلى أن مهلة الشهرين فترة سماح، لاستكمال الأوراق لدافعى مقدم التصالح الـ 25%.

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" على فضائية dmc، أوضح سعد أن المواطن الذى سيتقدم لدفع جدية التصالح، ويتقدم بالطلب قبل يوم 30 سبتمبر، سيقوم بدفع نسبة 25% من قيمة التصالح، على أن يقوم بدفع القيمة المتبقية على أقساط ربع سنوية على ثلاث سنوات بدون فوائد.

واعتبر المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن غالبية القيم المقدرة لقيمة التصالح فى المتر الواحد، أصبحت فى متناول الجميع، سواء فى القرى أو المدن، حيث أن الحد الأدنى فى الريف المصرى يصل إلى 50 جنيها.

وأشار إلى أن مالك الوحدة، يمكنه تقديم طلب التصالح دون انتظار باقى سكان العقار الذى يقيم به، مشددا على أن القانون سيطبق على المخالفين، حيث سيتم قطع الخدمات والمرافق عنهم.

وبين أن من لم يتقدم بمبلغ جدية التصالح بعد 30 سبتمبر، فسيكون قد فقد حقه القانونى الذى يحميه من الإزالة أو تطبيق قرارات قطع المرافق، مؤكدا أن الدولة لن تتوانى فى تطبيق القانون ضده.

وأوضح سعد أن من مصلحة المواطن استكمال الأوراق المطلوبة للتقدم للتصالح فى أسرع وقت، حتى تستطيع لجان التصالح البت فى أمره، مشيرا إلى أن الوحدات المحلية تمنح من يتقدم بطلب جدية التصالح نموذج 3.

وأشار إلى أن صورة القمر الصناعى التى ترفق مع مستندات التقدم للتصالح، مطلوبة فى بعض المحافظات وليس كلها، مشيرا إلى أن الحصول عليها ليس مستحيلا، والوحدات المحلية ستدل المواطن على الجهة التى يمكنه استخراج هذه الأوراق منها.

وشدد المستشار نادر سعد، على أن هناك عقارات لا يجوز التصالح عليها فالمتعدى على أراضى ملك الدولة، أو حرم نهر النيل، أو الأراضى الأثرية، لا ينطبق عليها قانون التصالح، ولا تعامل معها سوى الإزالة.

وأوضح متحدث الوزراء، أن قانون التصالح جاء ليعالج أوضاع سابقة عن تاريخ صدوره وهو أبريل 2019، مبينا: "لا يوجد تصالح على مبنى بنى بعد إصدار هذا القانون سوى الإزالة".

قد يهمك أيضا :  

السيسي يؤكد الاعلام له دور هام فى توعية الموطنين بخطورة مخالفات البناء

برلماني مصري يؤكد أن وقف مخالفات البناء يحمي المواطن ويقضي على الفوضى