وزير الري المصري يعلن عن تكلفة الخطة القومية للمياه خلال 20 عامًا

 عقدت لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب برئاسة السيد فليفل بحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور هيئة لجنة الدفاع والأمن القومي، برئاسة اللواء كمال عامر، وذلك لمناقشة خطة الوزارة وسياساتها المائية، ودعم التعاون مع دول حوض النيل.

وعرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية، وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد و تقليص فوائد مياه الرى في الزراعة والشرب و ترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول و تحلية مياه البحر وإعاده التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.

وذكر الوزير، أن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجرى تنفيذها على مدى عشرين عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد أن الوزارة تعاني من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة بزيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري، عند إعداد موازنة العام الجديد، نظرا لأهمية المياه في حياة المواطنين، وأضرار التأخر في تنفيذ الخطة القومية للمياه.

وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل، أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة وتستفيد منها الاقتصاديات الأفريقية.

وأوضح الوزير أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة، وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا في استخدام المياه وبخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى أعلى من 90 في المائة، كما حققت مصر أعلى إنتاجية في العديد من المحاصيل على مستوى أفريقيا بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.

وشهدت اللجنة مناقشات حيوية حول التطور الحادث في الموقف الإثيوبي بشأن سد النهضة، لا سيما بعد زيارة الوزير لموقع السد والإعداد لجولة تفاوض جديدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني في القاهرة بين وزراء الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وشهدت اللجنة مناقشات حول أهمية تعميم محطات المعالجة الثلاثية بالمحافظات بعد نجاحها بمحافظه بني سويف، وأكدت اللجنة أهمية دور الإعلام في دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.

وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التي سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب و الصرف و حفر الآبار و تطهير البحيرات بالدول الشقيقة وهي المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الأفريقية في حوض النيل، والتى تستهدفها الدولة المصرية كواجب أخلاقي، والتزام سياسى على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.