القاهرة- مينا جرجس
أكدت وزيرة التضامن المصرية غادة والي، أنه فى إطار الإعداد للاجتماع الأول للجنة متابعة موقف العمالة المصرية في قطر، تم التواصل مع وزارة الخارجية للوقوف على أعداد المصريين في قطر وتصنيفهم ما بين معارين وموظفين في القطاع الخاص وعمال ومهنيين، لافتة إلى أنه تم توجيه قطاع تكنولوجيا المعلومات بإعداد تصميم لقاعدة بيانات تساعد في تشكيل صورة واقعية متكاملة عن الجالية المصرية العاملة في قطر.
وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات مساء السبت، أن تشكيل مثل هذه اللجان هو إجراء معتاد في سبيل الاستعداد لمواجهة أي طارئء وتقديم الدعم اللازم للمصريين في إطار الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.
على جانب آخر، تعقد لجنة متابعة موقف العمالة المصرية في قطر برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أول اجتماع لها يوم الاثنين المقبل لبحث أوضاع المصريين المقيمين في قطر.
كان رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل، قد أصدر قراره رقم ١٣١٧ لسنة ٢٠١٧ بتشكيل لجنة لمتابعة موقف العمالة المصرية في قطر ومباشرة الاتصالات ونقل البيانات المتعلقة بالمصريين المقيمين هناك برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعضوية وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وممثلي الجهات ذات الصلة.
يأتي ذلك في إطار ما ينص عليه الدستور المصرى من حماية حقوق المصريين بالخارج وقانون الهجرة ورعاية المصريين بالخارج والاتفاقية الدولية التي تقضي بحماية جميع حقوق العمال .
أرسل تعليقك