قوى سياسية تدين اعتقال شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر

دان كل من التيار الشعبي المصري، وأحزاب التحالف الشعبي، والدستور، ومصر الحرية، والعيش والحرية حبس المعتقلين من شباب الثورة بتهم خرق قانون التظاهر، وآخرين تم اعتقالهم من منازلهم وأثناء جلوسهم على المقاهي، بالإضافة إلى أخرين معتقلين بتهم ملفقة منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. وأوضح التيار الشعبي - خلال المؤتمر الذى عقد بنقابة التجاريين اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (لا للإرهاب.. لا للقمع.. الحرية للثوار" - ما يتعرض له المعتقلون من تنكيل، حيث أكد السفير معصوم مرزوق أمين لجنة التسيير بالتيار وعضو مجلس الأمناء أن التيار الشعبي يتفهم مقتضيات الحرب على الإرهاب وضرورة مواجهته واعتبارات الأمن القومى، لكن هذا لا يعنى أن تهدر السلطة الحريات وكرامة المواطن، التى تعد أهم مكتسبات الثورة وأول اهدافها. ومن جانبه، قال مالك عدلى ممثل جبهة الدفاع عن متظاهري مصر "إن كل الرسائل الآتية من داخل السجون في غاية الخطورة، ومئات من المحبوسيين يتعرضون للتعذيب ويمنعون من تلقى العلاج، فيما قال محمد شاهير ممثل حزب مصر الحرية "إن تلك التجاوزات لا يمكن أن تستمر لأن الدولة لا تحتمل توترا جديدا في العلاقة بين الشعب والشرطة بعد أن بدأت العلاقة في التحسن بعد 30 يونيو"، ثم توالت كلمات أهالى المعتقلين الذين يعتصرهم الألم والحزن على أبنائهم المعتقلين. وفى ختام المؤتمر أعلن خالد داوود المتحدث الرسمي لحزب الدستور أنه سينبثق عن المؤتمر لجنة قانونية للدفاع عن جميع المعتقلين والتنديد بما يتعرضون له من انتهاكات.