"الوطنية للتغيير" تنفي علاقتها بمبادرات المصالحة مع "الإرهابيين"

تبرأت الجمعية الوطنية للتغيير مما وصفته بـ"مبادرات مطروحة على الساحة للتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات التكفيرية الأخرى". وأكدت الجمعية الوطنية للتغيير - في بيان لها اليوم - أنه لا معنى للحديث عن أي مبادرات من هذا النوع حالياً، خاصة في ظل الحرب القذرة التي يشنها التنظيم الدولي للإخوان والجماعات المتحالفة معه، على الدولة والثورة المصرية، بمساعدة وتواطؤ قوى دولية وإقليمية. وشددت الجمعية على أن السبيل الأفضل لمواجهة الإرهاب والتطرف والتجارة باسم الدين هو المضي قدما في تنفيذ خطوات خريطة المستقبل، وإنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار ديمقراطي وتنافسي يضمن نزاهتها. كما طالبت الجمعية الوطنية للتغيير بألا تقتصر مواجهة الإرهاب على الحلول الأمنية، وإنما يتعين البحث عن آفاق سياسية للخروج من الأزمة الحالية، مع التأكيد على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان. وطالبت أيضا بتجنب ارتكاب أي انتهاكات غير مبررة في مواجهة قوات الأمن للمتطرفين والمحرضين على العنف والإرهاب، مع مراجعة قرارات القبض الأخيرة وسرعة الإفراج عن من لم يثبت تورطهم في أعمال العنف والقتل أو التحريض. وكان الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة طرح "خارطة إنقاذ" للوطن من محنته الراهنة، على ضوء قناعته بأن أحدًا من طرفي الصراع السياسي الحالي لا يمكنه إقصاء الطرف الآخر من المشهد السياسي، محذرًا من أنه "ما لم يتمكن طرفا الصراع من إيجاد مخرج للأزمة الحالية، فسوف يطول أمده إلى الدرجة التي قد تهدد بتفسخ الدولة وانهيارها فوق رؤوس الجميع". وفي المبادرة - التي جرى تسليمها إلى شخصية رفيعة في الحكم حاليًا، قبل عدة أسابيع، إلا أنه لم يجر التعامل معها بشكل جدي وعملي حتى الآن - يطلب نافعة من السلطة الحالية التخلي عن اعتقادها بأن بإمكانها استئصال الطرف الآخر ـ المعارضة التي تقودها جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" ـ اعتمادًا على الوسائل الأمنية وحدها، لكون المعارضة الحالية "قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد قد تنجح في إفشال خارطة الطريق".