"أنصار حقوق الإنسان" في الإسكندرية تصف الاستفتاء بالأفضل في تاريخ مصر

اعتبرت جمعية "أنصار حقوق الإنسان"، في الأسكندرية، أن "عملية الاستفتاء على دستور 2014، من أفضل العمليات الانتخابية التي أُجرِيَت في مصر أخيرًا, على الرغم من تواجد بعض المخالفات، والتي لا تؤثر على النتيجة" حسب قولها. ولفتت الجمعية، في تقريرها، الذي أصدرته عقب انتهاء الاستفتاء على الدستور, الأحد, إلى أن "قلة المخالفات، وعدم تأثيرها على النتائج، وأيضًا عدم تواجد الإرادة السياسية والتنفيذية لتزييف إرادة الجماهير، بل تلاحظ حرص السلطات التنفيذية على إخراج تلك العملية بشكل سليم". وثمن التقرير، حملة "رقابة دون تمويل" التي أطلقتها الجمعية للمراقبة على الاستفتاء  بالاستجابة السريعة من قِبل اللجنة المشرفة على الانتخابات في الأسكندرية في التعاطي مع شكاوى المتابعين، وسرعة تلبية القضاة، ورؤساء اللجان العامة في دوائر الأسكندرية، وللطلبات التي وجهناها إليهم، مما كان من شأنه سرعة تلافي الكثير من الأخطاء غير المتعمدة". وانتقد التقرير، "تكرار عمليات الدعاية بـ"نعم" خلال يومي الاستفتاء، وتكرار خرق سرية التصويت، وإهمال بعض اللجان، وإلزام الناخبين بوضع الحبر الفسفوري". وأضاف التقرير، أن "المشهد المسيطر على يومي التصويت، هو التشديد الأمني المكثف، في ظل التوتر في الشارع السكندري، واستمرار محاولات تعطيل الاستفتاء وإرهاب الناخبين بهدف إفشال الاستفتاء، أو لإثناء الناخبين عن التصويت، فتم رصد الكثير من محاولات منع الناخبين أو التظاهر أمام مقرات اللجان، أو الاعتداء على المواطنين أثناء الاستفتاء". وأوصت الجمعية، بـ"تنظيم دورات تأهيلية للموظفين القائمين على اللجان، وتطبيق القانون بصرامة على الجميع، فيما يخص مخالفات الدعاية، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومعاقبة المخالفين حتى لا تعم المخالفات، وتكون النتيجة الاستهتار بالقانون". كما دعت رجال الأمن، إلى "عدم انتهاج الحياد السلبي، واتخاذ الإجراءات كافة للحيلولة دون وقوع مخالفات، وعدم الاكتفاء بمجرد تأمين اللجان الانتخابية، وترك المخالف بمخالفته أمام أعينهم".