صحيفة أميركية: استئناف مساعدات عسكرية لمصر عقب الموافقة على الدستور

كشفت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية النقاب عن أن الولايات المتحدة أصدرت مبادئ توجيهية جديدة تربط مبيعات واشنطن العسكرية بمدى مراعاة حقوق الإنسان فى البلد الذى يتسلم هذه المبيعات. ونقلت فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى أمس السبت عن مسئولين أمريكيين قولهم "قد تشهد مصر فى عام 2014 استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية التى تقدر بنحو 1.5 مليار دولار، بعد موافقة المصريين على الدستور". واستشهدت الصحيفة الأمريكية بقول المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين بساكى، التى أكدت أن نحو 975 مليون دولار ستقدم إلى القاهرة عقب إجراء الاستفتاء على الدستور، وهو الأمر الذى وصفته بأنه أولى الخطوات لدعم التحول الديمقراطى فى مصر. وأضافت بساكى، "وفقا للصحيفة"، أنه بمجرد إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى مصر، سيعد هذا برهانا على أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات من شأنها أن توطن الحكم الديمقراطى فى البلاد، فإن مبلغ 567.8 مليون دولار أمريكى سيقدم إلى مصر. وأوضحت "وورلد تريبيون" أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما حدّثت قواعد المبيعات العسكرية الأجنبية للمرة الأولى منذ نحو 20 عاما. ونقلت عن مسؤولين قولهم، أن المبادئ التوجيهية الجديدة من شأنها أن تحد من مبيعات الأسلحة إلى الدول التى تعتبرها الولايات المتحدة من منتهكى حقوق الإنسان، بما فى ذلك تلك الموجودة فى الشرق الأوسط. وأفادت الصحيفة، فى ختام تقريرها، بأن البيت الأبيض أكد فى بيان له فى 15 يناير الجارى بأن المصالح الأمنية الأمريكية ستستمر فى لعب دور فى مبيعات الأسلحة.