القاهرة - أشرف لاشين
أكد حسين عبد الرازق، القيادي بحزب التجمع وجبهة الإنقاذ الوطني، أنه لا يوجد مانع قانوني أو دستوري لإجراء تعديل وزاري بحكومة الدكتور حازم الببلاوي، أو تكليف شخص أخر بتشكيل حكومة جديدة، مشيرا انه حتى الأن لم تتضح الرؤيا حول ذلك.
وأضاف فمن الممكن لوزارة الدكتور الببلاوي، أن تستمر فى مهامها لحين إجراء الإنتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال القيادي بالتجمع، أن ما تخرج به الجماعة من مظاهرات لا يعد تظاهر سلمي حيث أن مجموعة محدودة من المنتمين للجماعة "الإرهابية" تحاول تعطيل الدراسة بالجامعات وتخرج بمظاهرات مسلحة كل جمعة من مساجد ومناطق معلومة لدي الجميع، وتقوم بالإشتباك مع قوات الأمن بهدف إحداث حالة من عدم الإستقرار داخل البلاد.
وأوضح عبدالرازق، أن هناك انقساماً بين أعضاء "جبهة الإنقتاذ الوطني" حول استمرارها من عدمه، لافتاً إلى أن هناك أطرافا لديها رغبة فى استمرار "الإنقاذ" من منطلق ضرورة التوحد بين أحزابها فى خوض الإنتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا أن هناك أطرافا أخرى لديها رؤية فى إعلان حل الجبهة، من منطلق انتهاء وظائفها التى دشنت من أجلها.
وأرجح القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، أن القرار النهائي لحل الجبهة أو إستمرارها
سيحسم نهائيا بعد إقرار النظام الإنتخابي وهل هو "فردي أو قائمة أم مختلط"، وعلي ضوي ذلك سيتخذ القرار النهائي للجبهة.


أرسل تعليقك