برلمان تونس يصدق على إحداث هيئة دستورية مستقلة للإعلام السمعى البصرى

صادق المجلس الوطنى التأسيسى التونسى مساء الجمعة، على فصل فى الدستور الجديد للبلاد أحدث بموجبه هيئة دستورية مستقلة ستنظم عمل وسائل الإعلام السمعية والمرئية. كما صادق على عدد من الهيئات الدستورية الأخرى وذلك بعد أن أنهى صباحا باب السلطة القضائية، وصادق 187 من أصل 191 شاركوا فى عملية الاقتراع، على الفصل 124 المحدث للهيئة التى أطلق عليها "هيئة الاتصال السمعى البصرى"، فى حين احتفظ ثلاثة نواب وصوت نائب واحد ضد هذا الفصل. و"تتولى هيئة الاتصال السمعى البصرى تعديل قطاع الاتصال السمعى البصرى، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددى نزيه" وفق الفقرة الأولى من الفصل 124. و"تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية فى مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا (من طرف السلطات) فى مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال" بحسب الفقرة الثانية من الفصل ذاته. وتنص الفقرة الثالثة والأخيرة على أن "تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوى الكفاءة والنزاهة، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويُجدَد ثلث أعضائها كل سنتين".