بوتفليقة وقع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل سفره إلى فرنسا

قال مصدر رفيع لصحيفة "الخبر" الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة قبل انتقاله إلى باريس لإجراء "فحوصات روتينة" فى مستشفى فال دو جراس وأن إعلان المرسوم مقرر له اليوم الجمعة. وأفاد المصدر ذاته بأن مراجعة القوائم الانتخابية مقررة بداية من 23 يناير، مشيرا إلى أن بوتفليقة قريب من الترشح لفترة رئاسية رابعة عكس ما تفترضه عدة جهات. وذكر مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية لـ"الخبر" - بشأن احتمالات أن تجد الجزائر نفسها فى وضع دستوري غير طبيعي بسبب تأخر استدعاء الهيئة الناخبة - أن الاحتمال غير وارد تماما وأن الانتخابات الرئاسية ستجرى يوم 17 أبريل المقبل، وتأكيدا لجدية الرواية الرسمية حول مستقبل الجزائر فى الشهور الثلاثة المقبلة، نقل المصدر ذاته التواريخ الدستورية التي حددتها الحكومة لعدد من الخطوات التي تسبق إلزاما موعد الاقتراع الرئاسي. وعلم فى هذا الشأن أن الحكومة قررت بعد صدور استدعاء الهيئة الناخبة أن تبدأ عملية السحب والتوقيع على استمارات اكتتاب التوقيعات بداية من السبت 18 يناير، ويمتد المجال حتى 3 مارس المقبل على أن يكون آخر أجل للمجلس الدستوري لبحث موافقة الملفات مع القانون يوم الـ13 مارس. كما أفاد المصدر ذاته بأن تنصيب اللجنة المكلفة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية والتي تتشكل من قضاة عملا بنص القانون العضوي للانتخابات سيتم يوم السبت القادم مباشرة دون أن يتضح بعد من هو القاضي الذى سيرأسها خلفا لسليمان بودي، الذى عينه الرئيس بوتفليقة قبل أسابيع فى منصب الرئيس الأول للمحكمة العليا. وقال المصدر إن الحكومة ستوجه دعوة للأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بداية من السبت المقبل لعضوية اللجنة السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات. وأبلغ المصدر "الخبر"أن توجيهات الحكومة فى شأن بداية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ستكون بداية من 23 يناير وحتى 6 فبراير، وتقديرات الجهاز التنفيذي فى هذا الشأن تشير إلى تحديد تاريخ الـ23 مارس المقبل موعد بداية الحملة الانتخابية، التي تنتهي مساء الـ13 أبريل بما أن تاريخ الاقتراع قد حدد بشكل رسمي 17 أبريل.