تحرك في الكونغرس الأميركي لإنهاء التفويض الممنوح بشن الحرب في العراق

طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بقيادة السيناتور الجمهوري راند بول، قانونًا يضع حدًا للتفويض الممنوح إلى واشنطن من أجل شن الحرب في العراق. ويدعم الرئيس الأميركي باراك أوباما هذا التحرك مبدئيًا، بعدما سحب القوات الأميركيّة من العراق في كانون الأول/ديسمبر 2011. وإن كان أوباما أعلن انتهاء الحرب، إلا أنّ ثغرة في القانون الذي أعطى الضوء الأخضر لاجتياح العراق في آذار/مارس 2003، يسمح لأي رئيس أميركي في المستقبل بإرسال قوات مجددًا إلى العراق الذي لا يزال يشهد أعمال عنف. وقدم بول قانونًا مدعومًا من عدد من الديمقراطيين يضع حدًا لهذا التفويض المعروف باسم "تفويض باستخدام القوة العسكريّة"، مشيرا إلى أنّ "الرئيس أوباما أعلن قبل سنتين انتهاء الحرب في العراق". وأكدّ "مع عودة قواتنا وانتهاء الشق العملي من المهمة، اعتقد انه من الضروري إنهاء الحرب رسميًا وقانونيًا". وأكدت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي كايتلين هايدن، في بيان لها، أنّ "الإدارة تدعم إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية في العراق، إذ انه لم بعد مطبقًا في أيّ من نشاطات الحكومة الأميركيّة". وأوضحت "إننا على علم بأن البعض في الكونغرس يدرسون قانونًا على ارتباط بالتفويض باستخدام القوة العسكريّة في العراق وسوف ندرس هذه الاقتراحات حين تردنا". وأكدّ مسؤول أميركي أنّ البيت الأبيض لم يتحرك لطلب إلغاء التفويض "لأن المفعول سيكون محض رمزي ولدينا الكثير من الأولويات الأكثر إلحاحًا علينا أنّ نعالجها مع الكونغرس". ويدعم الديمقراطيون القانون المطروح وبينهم السناتور كيرستن غيليبراند، وأوضحوا أنّ إلغاء القانون يجيز شن حرب "غير محدودة" يسمح بفرض رقابة أساسيّة على صلاحيات القائد الأعلى للقوات. وأكدت غيليبراند "لا ينبغي منح أي رئيس، سواء كان ديمقراطيًا أم جمهوريًا، شيكًا على بياض في ما يتعلق بالحرب"