وزير الآثار يدلي بصوته ويؤكد أنه من أفضل الدساتير في تاريخ مصر

أكد وزير الآثار محمد إبراهيم، أن اللحظة الراهنة تتطلب الموافقة على مشروع الدستور، الذي ينص على مدنية الدولة، كما أن إقرار الدستور سيمثل خطوة أولية لإنهاء المرحلة الانتقالية وانتقال مصر إلى الديمقراطية، واستقرار الأوضاع في البلاد، ومن ثم استكمال خارطة الطريق. وأشار إبراهيم، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء على الدستور، في تمام التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بالمعهد الأزهري الإبتدائي بنين في المعادي، إلى أن هذا الدستور من أفضل الدساتير المصرية على مر التاريخ، وقد توافق عليه أعضاء لجنة الخمسين كافة، في سابقة تحسب لرئيس اللجنة عمرو موسى، وجاءت أغلب المواد التي تناولها تعبر عن ثورة 30 يونيو، وأهدافها. وعلى المستوى المهني، أوضح وزير الآثار أنه يعد أول دستور ينص صراحة في مواده على حماية الآثار المصرية، في جميع عصورها ويؤكد على استقلالها، وينأى بها عن أي اتجاهات سياسية أو دينية، قائلاً: "نعم للدستور من أجل استقرار مصر، من أجل القضاء على الإرهاب، من أجل التنمية والنماء والتقدم والارتقاء، ومن أجل الحرية والديمقراطية".