‫دارالإفتاء تجيز "التعدّديّة السياسيّة"

أكّدت دار الإفتاء المصرية جواز التعددية السياسية، مشيرة إلى وجود أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على جوازها شرعًا.‬ ‫ولفتت الفتوى إلى تعريف "التعددية السياسية" التي تتناولها، موضحة أنها تعني "كثرة الآراء السياسية المنبثقة عن الأحزاب السياسية، التي يتكون كل منها من مجموعة من الناس، لهم آراء متقاربة، يحاولون تطبيقها عبر التمثيل النيابي، أو الوزاري، أو حتى الرئاسة".‬ ‫وبيّنت الفتوى أنَّ "الشريعة الإسلامية لم تأمر بنظام سياسي محدّد، بل تعددت الأنظمة التي أقرها فقهاء الأمة على مر العصور، بدءًا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام".‬ وبشأن طبيعة النظام السياسي في الإسلام، أكّدت الفتوى أن الشرع لم يأمر بنظام سياسي معين، وترك الباب مفتوحًا أمام اجتهادات تناسب العصور والأماكن المختلفة، وهذه هي طبيعة تعامل الشريعة مع كل القضايا التي تحتمل التغيير".‬ ‫وعن الأدلة الشرعية للتعددية السياسية أوردت الفتوى مجموعة من المواقف، حدثت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تؤكّد تعامله صلى الله عليه وسلم مع المخالف له في الرأي من الصحابة، وإقراره له على المخالفة، وحواره معه، منها ما حدث من عمر رضي الله عنه "يوم الحديبية". وشدّدت الفتوى على ضرورة الالتزام بأدب الخلاف أولاً، وضرورة أن تكون هذه التعددية في إطار قانوني، يتعارف عليه المجتمع، عبر مجلس للنواب أو خلافه، شريطة ألا تكون ثوابت الأمة وهويتها من عقائد وأعراف محلاًّ للإلغاء أو النقاش.‬