أولى جلسات استئناف دومة وماهر وعادل على حبسهم 3 سنوات

تبدأ محكمة جنح مستأنف عابدين المنعقدة في طرة، الأربعاء، أولى جلسات استئناف كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، والنشطاء السياسيين أحمد دومة، ومحمد عادل، على الحكم الصادر ضدهم بالحبس 3 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة وذلك عقب تورطهم في أحداث العنف التي شهدتها محكمة عابدين. كان المستشار أحمد معاذ، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، باشر التحقيق مع المتهمين، وأمر المستشار محمد العتيق رئيس النيابة الكلية، بحبس الناشطين السياسين أحمد دومة وأحمد ماهر لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة، لاتهامهما باستعمال القوة والعنف مع قوات أمن محكمة عابدين والاعتداء عليهم بالضرب، أثناء تسليم أحمد ماهر لنفسه لنيابة قصر النيل للتحقيق معه في شأن واقعة التظاهر أمام مقر مجلس الشورى دون إخطار مسبق. وأسندت النيابة العامة إلى دومة ارتكابه جرائم تنظيم مظاهرة من دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقا على نحو ما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر الجديد، والاشتراك في تظاهرة،واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عمومين "قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين حيث مقر نيابة قصر النيل التي باشرت التحقيق معه" وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة. جاء بالتحقيقات أن أحمد دومة اشترك مع المتظاهرين والمتجمهرين الذين حضروا بصحبة الناشط أحمد ماهر، في الاعتداء على موظفين عموميين وهم 7 من مجندي وضباط الشرطة، على نحو تسبب في وقوع إصابات وكدمات بهم، وهم المنوط بهم تأمين محكمة عابدين، والتي تقع بداخلها نيابة قصر النيل، ومحاولتهم اقتحام مقر المحكمة بالقوة.