رئاسة الجمهورية تُؤكِّد أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السِّياسيَّة تلبيةً لمطالب الجماهير

أكَّد المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض صالح، الإثنين، أن "القرار الجمهوري، بتعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح للوافدين من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، بالتصويت خارج محل الإقامة في الاستفتاءات، صدر بعد دراسة مستوفية، واستجابة لمطالب كبيرة". وردًّا على إمكانية تصويت الشخص الواحد أكثر من مرة في لجان مختلفة، لاسيما وأن الاستفتاء على الدستور سيتم في يومين، مما يضرب نزاهة الاستفتاء، شدَّد صالح، على أن "هناك ضوابطًا صارمة ستوضع لمنع تصويت الشخص أكثر من مرة"، مشيرًا إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات ستعلن تلك الضوابط قريبًا جدًّا". تجدر الإشارة إلى أن القرار بقانون الصادر من الرئيس المؤقت عدلي منصور، الإثنين، ينص على أن يُضاف إلى المادة 32 من القانون 73 للعام 1956، بتنظيم مُباشرة الحقوق السياسية فقرة ثانية نصها الآتي؛ "وفي حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يتواجد في مُحافظة غير المُحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، أن يُبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المُختصة في المحافظة التي يتواجد فيها، وفقًا للضوابط التي تُحددها اللجنة العُليا للانتخابات، وفي تلك الحالة يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة في الرقم القومي، وذلك في كشف مُستقل يُحرر من نسختين يُوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة"