دستور تونس" يصادق على "التمييز الإيجابي" لصالح المناطق الأكثر فقرًا

صادق نواب المجلس التأسيسى التونسى، اليوم الاثنين، على منح المناطق الأكثر فقرا الأولوية فى التنمية داخل الدستور فى تصويت ثان عقب احتجاجات داخل المجلس لرفضه فى مرحلة أولى. وتقدم نواب من المجلس بتعديل ضمن الفصل 12 من الدستور ينص على التمييز الإيجابى لمصلحة المناطق المحرومة والمهمشة فى البلاد. لكن عند إحالة النص إلى التصويت، لم يحظ بمصادقة الأغلبية، ما ولد احتجاجات لدى عشرات من النواب الممثلين خاصة عن المناطق الداخلية المحرومة، والذين هددوا بعدم المشاركة فى التصديق على مشروع الدستور ما لم يتم إنصاف تلك المناطق. ويعيب معارضون لحكم النظام السابق زين العابدين بن على، وحتى قبله الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، إهمالهما للتنمية بالمناطق الداخلية مقابل تركيز الاستثمارات بشكل خاص بالمدن الكبرى وعلى الشريط الساحلى. وقال النائب المستقل كمال السعدواى: "مثل عدم التصديق على التعديل الطامة الكبرى، خاصة أنه حظى بتصويت 108 نواب، ولم يكن ينقص سوى صوت واحد". وأضاف "أطالب النواب بالتدارك وإعادة التصويت على هذا الفصل لإنصاف المناطق المحرومة التى حرمت من التنمية طيلة نصف قرن". وعاد النواب فى جلسة اليوم وبصفة استثنائية عملا بأحكام النظام الداخلى للمجلس للتصويت من جديد على الفصل 12 ليحظى بمصادقة أغلبية 150 صوتا، واعتراض 3 نواب واحتفاظ 11 بأصواتهم.