تونس تضع أول دستور عربي ينصّ على تحييد الإدارة ومؤسسات الدولة

قالت لبنى الجريبى، نائبة المجلس التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت) عن حزب التكتل من أجل العمل والحريّات (شريك فى الحكومة)، إن "الدستور التونسى الجديد يعدّ أول دستور عربى ينصّ على تحييد الإدارة ومؤسسات الدولة عن التجاذبات الحزبية والسياسية". وبحسب مراقبين فإنه عادة ما يقوم الحزب الحاكم بتوظيف مؤسسات الدولة وإداراتها، فضلا عن المؤسسات التربوية، لخدمة مصالحه الحزبية والدعاية له، وهو ما كان معمولا به فى ظلّ نظام الرئيس السابق زين العابدين بن على، وعدد من الدول العربية والنامية. وبيّنت الجريبى مساء أمس "السبت" أثناء مناقشة المادة 14 من مشروع الدستور الجديد أن "تونس بمصادقتها على هذه المادة ستكون الدولة العربية الأولى والوحيدة التى تنصّ فى دستورها على تحييد الإدارة عن التجاذبات الحزبية". وصادق نواب المجلس التأسيسى فى ساعة متأخرة من مساء أمس السبت على المادّة 14 من مشروع الدستور، والتى تنصّ على أن "الإدارة العمومية فى خدمة المواطن والصالح العام، تنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة". وقد صوّت 175 نائبا (الأغلبية) بالموافقة على نصّ المادّة، فيما تحفّظ 3 واعترض 6 نواب. كما صادق النواب فى نفس الجلسة العامة أمس السبت على المادّة 15 من مشروع الدستور والتى تنصّ على أنه "تضمن الدولة حياد المؤسسات التربوية عن التوظيف الحزبى"، وذلك بموافقة 175 نائبا وتحفّظ 5 نواب واعتراض 3. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على الدستور التونسى كلّه قبل انتهاء يوم 14 يناير الجارى.