طرابلس ـ أ.ش.أ
قال هلال عز الدين السنوسي رئيس هيئة معايير تولي المناصب العامة - المكلفة بتطبيق قانون العزل السياسي والإداري في ليبيا - إن الهيئة أصدرت حوالي 130 قرارًا بعزل قيادات ومسؤولين في الدولة منذ بدء عمل الهيئة في يوليو الماضي .
وأضاف السنوسي - في تصريح صحفى له الليلة الماضية ، أن قرارات العزل شملت 3 نواب في المؤتمر الوطني العام ، البرلمان المؤقت ، و4 وكلاء وزارات في الحكومة الحالية ، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والسفراء والدبلوماسيين بوزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ومدراء في الشركات الاستثمارية المملوكة للدولة بالداخل والخارج ، وأعضاء في المجالس المحلية على مستوى البلاد.
وأكد رئيس الهيئة أنه لم يتخذ أي قرار عزل إلا بالاعتماد على مستندات وأدلة تدين المسؤولين ، إضافة إلى إجراء مقابلات معهم قبل صدور القرار، وإثبات الحق لهم بالطعن أمام القضاء الإداري.
وأقر السنوسي بـوجود الكثير من المستندات المزورة ، التي وصلت إلى الهيئة بهدف النيل من بعض الشخصيات ، لكن لم يتم اتخاذ قرارات بناء عليها، على حد قوله.
يذكر أن قانون العزل السياسي والإداري آثار انقسامات سياسية حادة بين الكتل النيابية في المؤتمر الوطني العام ، فيما تقدم العديد من المنظمات الحقوقية وقوى سياسية وقضاة بـ6 طعون أمام المحكمة الدستورية للطعن في القانون ، معتبرين إياه يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والإعلان الدستوري ، الذي أصدره المجلس الانتقالي في أعقاب الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي.
وقد أُقر القانون في مايو الماضي ، بعد احتجاجات كثيرة قام بها ثوار مسلحون ، للضغط على المؤتمر الوطني والنواب ، لإقرار القانون ، معتبرين إياه " قانون الوفاء لدماء الشهداء" ، حسب تعبيرهم.


أرسل تعليقك