واشنطن تبدي استياءها إزاء إحالة ناشطين سياسيين للقضاء المصري

أعربت الولايات المتحدة عن استيائها إزاء إحالة ناشطين سياسيين إلى القضاء في مصر. وقالت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هارف في تصريحات لها نقلها (راديو سوا):"إن إحالة ناشطين للمحاكمة بتهم تتعلق بالتظاهر وحدوث توقيفات واعتقالات أخرى في ظل قانون تنظيم التظاهر الذي اعتمد مؤخرا، هي خطوات لا تتماشى مع تعهدات الحكومة المصرية بحماية الحقوق الأساسية للمصريين واحترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دولياً". جاءت تصريحات /هارف/ تعليقا على إحالة النيابة العامة في مصر ثلاثة من نشطاء ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى المحاكمة، وهم: /أحمد ماهر/ مؤسس حركة شباب 6 إبريل، و/أحمد دومه ، ومحمد عادل / وهما من شباب الثورة؛ لمشاركتهم في مظاهرة احتجاج ضد قانون التظاهر الجديد في مصر، الذي يحظر التظاهر إلا بترخيص مسبق من السلطات. وفيما يتعلق بالدستور المصري وما إذا كانت لدى الإدارة الأمريكية تعليقات عليه، أكدت نائبة المتحدثة باسم الخارجية أن هذا أمر يعود القرار فيه إلى الشعب المصري، وقالت " نعتقد أن مسودة الدستور تمنح بعض الحماية الأوسع لحقوق الإنسان والحريات، ولكن لدينا مخاوف من بعض النصوص بما في ذلك موضوع محاكمات المدنيين".